بناء الكنائس والتحولات الجوهرية

في العديسات بالأقصر والعياط بالجيزة ومنقطين بسمالوط ومدن أخري عديدة في ربوع مصر المحروسة راح مسلمون عاديون يحرقون كنائس يتعبد فيها الأقباط لسنوات، لا لشيء إلا لورود شائعة بأن الأقباط في طريقهم إلي ترميمها أو بناء جدرانها التي تهدمت دون إذن أو تصريح من الدولة، والسؤال هنا كيف تحول هؤلاء البسطاء من المسلمين إلي متطرفين، إن هذه الأفعال كانت، ولحقب عديدة، مقصورة علي فئة من الإرهابيين لهم مطالب سياسية معينة.. فماذا حدث؟ الغريب أنه لا يوجد أحد يطرح هذا السؤال ولا يوجد من يسعي بجدية للإجابة عنه، وبعيدا عن السؤال الذي طرحناه فإننا نري الحل أبسط من أن يظل دهرا كاملا حتي يتم تطبيقه واللجوء إليه، وهو ليس بسيطا وفقط وإنما أيضا في متناول سلطات الدولة التي تملك الحق وحدها في السماح ببناء وترميم الكنائس وحماية المتعبدين بها، ولكن يبدو لي أن البعض يريد وضع هذا الملف - دائما - علي سطح صفيح ساخن للمناورة به حينا وللضغط به حينا آخر وللتلويح به في أحايين كثيرة، ولكن ما لا يدركه هؤلاء أو ربما يدركونه ويفعلون ما يفعلون عن عمد، أن هذا الملف لا يجب أن يدخل حلبة الاحتراب السياسي مهما كانت الأسباب والدوافع، وإنما يجب وضعه في قلب اهتمامات الدولة بشكل عام، ورئيسها بشكل خاص باعتباره أخطر وأهم ملف في مصر.
الأقباط مطالبهم محددة وواضحة، وقد كشفت عنها جميع الأحداث والمشكلات التي مرت بالبلاد طوال العقود الثلاثة الماضية: إيجاد حل سهل ومريح لبناء دور العبادة الخاصة بهم، والبحث عن حلول عملية لمشكلة تمثيلهم السياسي، وإزالة الاحتقان الطائفي بإيجاد قانون ينص علي احترام المعتقدات وتحريم إثارة الفتنة والتحريض عليها.
هذه الإجراءات الثلاثة البسيطة كفيلة بإزالة الاحتقان الحالي ووضع حد لحوادث العنف المتكرر ضد الأقباط.
أما علي المدي البعيد فمطلوب وضع تصور لقانون موحد لدور العبادة، مسلمة كانت أم مسيحية، والعمل بالقائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية لإتاحة الفرصة للأقباط لدخول البرلمان والمساهمة في بناء وطنهم، هذا بالإضافة إلي إنشاء مجلس أعلي للوحدة الوطنية، يضم حكماء من المجتمع المدني من الجانبين، يكون له حق التدخل السريع واقتراح إجراءات محددة لعلاج الظواهر المسببة للاحتقان الطائفي، وبهذا نكون قد عبرنا بمصر إلي بر الأمان، أما الحديث عن مجانين مطلوقين في الشوارع لا هم لهم إلا الاعتداء علي الأقباط في دور عبادتهم فهذا غير مقبول، لا عقلا ولا خلقا.
(من تقرير كتبه عبدالرحيم علي بعنوان"حريق الاسكندرية يطرح الاسئلة الصعبة"..نشر بصحيفة الاهالي في 19/4/2006)
* عبدالرحيم علي اول من سلط الاضواء على "فتوى" الاخوان في حكم بناء الكنائس
* كشف جرائم الجماعة الاسلامية في فرض "الاتاوات" على مسيحيي الصعيد وقتل الممتنعين
* دعا منذ 20 عاما بقانون لبناء دور العبادة ووقف مسلسل افلات الجناة من الجرائم الطائفية