انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل بالقاهرة

بدأت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، برعاية مصرية، ظهر اليوم الأحد، في القاهرة، والتي تهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.
ووصلت الفصائل الفلسطينية، من حركات؛ "فتح"، و"الجهاد الإسلامي"، و"حماس"، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، في الوقت الذي وصل فيه أيضًا الوفد الإسرائيلي.
وأكد مصدر مسئول، اليوم الأحد، أن "المفاوضات قطعت شوطًا كبيرًا في طريق إنجاز اتفاق جدي لإنهاء الحصار ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني"، متوقعًا أن "يكون التوقيع على الاتفاق الشامل حال انتهاء مدة الخمسة أيام التهدئة".
وأضاف المصدر، أنه "من المقرر أن يتم بحث إنشاء الميناء والمطار بعد شهر من توقيع الاتفاق"، مشيرًا إلى أن "قوات الاحتلال تحفظت على إدخال مواد البناء وفتح المعابر، إلا أنه تم الاتفاق على أن تستلمها وتشرف على إداراتها السلطة الفلسطينية".
وأشار المصدر، أن "الجانب الإسرائيلي طالب في أولى جولات التفاوض، ب"ضرورة نزع سلاح الفصائل، والكشف عن أنفاقها إلا أن الطلب ألغي بجهد مصري".
وكشف المصدر، أن "مسودة الورقة المصرية تضمنت 5 بنود، أولها؛ تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أية عمليات اجتياح بري للقطاع أو استهداف المدنيين، وثانيًا تقوم الفصائل الفلسطينية في غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل برًّا وبحرًا وجوًّا، وبناء الأنفاق خارج حدود قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها، والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين، ثالثًا فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، بما يحقق إنهاء الحصار، وحركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار، وتبادل البضائع بين الضفة وقطاع غزة، والعكس، طبقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، رابعًا قيام السلطات الإسرائيلية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بقطاع غزة، خامسًا إلغاء المنطقة العازلة شمال قطاع غزة، وانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، اعتبارًا من 1 يناير 2015، على أن تبدأ بمرحلتين، الأولى لمسافة 300 متر، يتم تخفيضها إلى 100 متر، يوم 8 نوفمبر 2014، والمرحلة الثانية تنتهي بانتشار قوات الأمن الفلسطينية".