تحت النقاب إرهابية.. منتقبة تزرع قنبلة بمجمع محاكم المنصورة.. وزوجات المتهمين في قضايا إرهاب ينتحلن صفة المحاماة بالتستر خلف هذا الرداء.. والقضاة يرفضون تنفيذ حكم يسمح للمنتقبات بدخول الرولات

أشعل النقاب أزمة بين القضاة وبين المحاميات المنتقبات داخل المحاكم، خاصة بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بالسماح للمحاميات المنتقبات بالدخول إلى المحاكم.
وكان انتشار النقاب بين المحاميات داخل المحاكم قد حولها إلى ساحة للصراع مع ممثلي الهيئات القضائية نتيجة الاحتجاجات التي تحدث من أهالي محبوسين على ذمة قضايا إرهاب، كما ضبطت قوات الأمن منتقبة تزرع قنبلة داخل مجمع محاكم المنصورة.
بدأت الأزمة داخل مجمع محاكم المنصورة بعد منع المحاميات المنتقبات من دخول المجمع، بعد ضبط منتقبة تقوم بزرع قنبلة بجوار المجمع، وتجمع أهالي متهمي الإخوان داخل دوائر الإرهاب مرتدين نقابات ومنتحلين صفة محاميات منتقبات فصدرت تعليمات أمنية بمنعهن فلجأت 5 محاميات منتقبات لرفع دعوى قضائية بمحكمة مجلس الدولة تحمل رقم 13425 لسنة 36 ق ضد وزير العدل ورئيس المحكمة الابتدائية وتم صدور الحكم لهن من ثاني جلسة بالسماح لهن بالدخول لجميع المحاكم دون رفع النقاب مما أثار غضب قضاة دوائر الإرهاب الذين رفضوا تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة.
ومن جانبه قال المستشار أيمن الفداوى رئيس محكمة استئناف طنطا بأنه لا يجوز مرافعة المحامية المنتقبة سوى بعد كشف وجهها والاطلاع على إثبات الشخصية وبطاقتها للتأكد من انها الشخص المذكور، مع الكشف عن وجهها عند دخولها المحكمة، مؤكدا أنه لا يحق لهم الغضب من تلك الإجراءات التأمينية والقانونية موضحا أنه لم يتعرض حتى الآن لدفاع محامية منتقبة ومؤكدا أن تلك الظاهرة ستنتهى مع انتهاء محاكمات الإخوان.
بينما أوضح خيرى نور الدين المحامي وعضو بمجلس نقابة المحامين " أن ظاهره النقاب انتشرت بين المحاميات مع جلسات دوائر الإرهاب بمحافظة الدقهلية حيث بدأت من محاميات الإخوان ثم انتشرت بين باقي المحاميات واستغلها أهالي المتهمين الإخوان بارتداء النقاب والتجمع داخل جلسات المحاكم بحجه أنهن محاميات، وتابع " ونظرا للإجراءات المشددة التي يتم وضعها على محاكم الإرهاب من تفتيش وتركيب كاميرات لرصد كل حركة خوفا من أعمال الشغب كان لابد من صدور تعليمات مشدده بالكشف عن وجوه المنتقبات ومطالبتهن بخلع النقاب ووضعه بحجرة المحامين لحين انتهاء الجلسة وهو ما تسبب في الأزمة مع المحاميات".
وأشار بأن الاصل في القانون أن المحامية المنتقبة لها حق تترافع بالنقاب ولكن إذا شك القاضي في أمرها فله حق أن يطلب أن تخرج الكارنيه ويكشف وجهها، ونظرا لاستغلال النقاب والتستر من خلفه لارتكاب الجرائم ومنها زرع قنابل ومتفجرات بالمحاكم فكان دافع الجهات الأمنية بمنع النقاب.
وأضاف بأن تلك الأزمة محل نقاش حاليا بين أعضاء مجلس النقابة الذي اعترض على منع المحاميات المنتقبات وطلبت الكشف عنهن بواسطة موظفة لأنه ليس من حق أي شخص منع المحامية من الدخول لممارسة العمل والسبب أن المحامية المنتقبة يحميها القانون في حين استغل البعض هذا النقاب في تنفيذ جرائم للإرهاب محذرا من الأمر.
فيما أوضح منتصر السماحى محامى قضية المحاميات المنتقبات بأن كلا من نصرة موسى حماقي وياسمين محمد شعبان وعبير شعبان السيد وأميره المرسي " موكلوه" في القضية،التي قام برفعها بمجلس الدولة ضد وزير العدل، بعد منعهن من دخول مجمع محاكم المنصورة للنظر في قضايا الإرهاب، وتم إصدار الحكم بإلغاء قرار منعهن مع احالة المفوضين، مؤكدا أنه جار الآن اتباع إجراءات تنفيذ الحكم، وأضاف أن موكلاته منعن من مباشرة عملهن منذ شهر إبريل مع استحضار بائعة بجوار المحكمة للكشف عن وجههن حتى يتم السماح لهن بالدخول مما اعتبرنه إهانة ورفضن كشف وجوههن، نافيا ما تردد من أنهن من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.