قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالمنصورة بأحقية السماح لدخول المحاميات المنقبات إلى مجمع المحاكم بالمنصورة بالنقاب، بعد أن تم منعهن من الدخول إلا بعد الكشف عن أوجههن وإبراز هوياتهن الشخصية، وهو ما اعتبروه غير قانونى أو دستورى. يذكر أن منتصر عيسى السماحى المحامى قد تقدم وكيلا لأربعة محاميات منقبات برفع دعوى رقم 13425 لسنة 36 ق بالقضاء الإدارى بالمنصورة، ضد كل من وزير العدل ورئيس المحكمة الابتدائية بالمنصورة بسبب الإجراءات الأمنية التى يقوم به أفراد أمن المجمع، بضرورة الكشف عن هويات المنقبات ومنهن المحاميات والتعليمات الصادرة بضرورة كشف هوية المترددات من المنقبات على المحكمة وإلا يتم منعه من الدخول. ودفع محامى المدعين بأن هذه إجراءات غير دستورية أو قانونية إلا أن محامى المدعى عليهم أكد بأنه فى ظل الظروف الاستثنائية التى تواجهه البلاد، لابد وأن يتم التعرف على كل الشخصيات المترددة على المحكمة بعد حدوث أكثر من واقعة بسبب النقاب وهو ما أدى إلى قيام رئيس المحكمة بتركيب عدد من كاميرات المراقبة داخل المجمع وبالطرقات للكشف عن هوية المترددين.