«العدل»: ندرس منح الضبطية القضائية لجهات مراقبة دور الأيتام

صدرت عدة توصيات عن الإجتماع التنسيقي الاول لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للامومة والطفولة، اليوم الخميس، بشأن توفير الحماية اللازمة للاطفال، وبحث المشاكل التي يتعرض لها الأطفال في دور الايتام وأماكن الاحتجاز والايداع.
وأوضح المستشار المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الأنسان ، أن من التوصيات إجراء مراجعة للتشريعات الخاصة بمنح التراخيص لدور الايتام والحضانات لتوفير الردع الكافي ، بالاضافة الى دراسة منح صفة الضبطية القضائية للجهات المعنية.
وأضاف: "هناك مقترح اخر بإنشاء ادارة بالادارة العامة لمباحث رعاية الاحداث لمتابعة المؤسسة الإيداعية ، بالاضافة الى مقترح ثالث بإخطار الادارة العامة لمباحث الأحداث قبل منح التراخيص لدور رعاية الايتام"، موضحا أن الاجتماع اوصى ايضا بوضع خريطة جغرافية لاماكن محددة لمنح تراخيص بإنشاء دور ايتام او حضانات تضمن قربها من الجهات المعنية بوزارة التضامن الاجتماعي لسهولة الرقابة والمتابعة.