"الديب": الإخوان وافقوا على قانون اختصاص القضاء العسكري وحده بمحاكمة العسكريين

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، الثلاثاء، سماع مرافعة المحامي فريد الديب فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميًا ب " محاكمة القرن ".
وأوضح الديب أن مبارك طبقا للقانون الذي صدر وكان مبارك فى ذلك الوقت قد عين نائب لرئيس الجمهورية سنة 1979 فى وظيفة مدنية كبرى بمجرد تركه تلك الوظيفة بالتنحي فى 11فبراير 2011 يعود إلى القوات المسلحة برتبة فريق وألغيت كلمة طيار.
وتابع: "يوم 10 مايو صدر مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 ووافق عليه مجلس الشعب الذى كان به الإخوان، وأضيف إليه المادة 3 مكرر وتنص على أن القضاء العسكري يختص دون غيره في الجرائم المنصوص بها بالقانون 62 لسنة 75 بشان جرائم الكسب غير المشروع، ولو لم يبدأ التحقيق فيها حتى بعد تقاعده، والنيابة العسكرية دون غيرها هى المسئولة عن التحقيق معهم".
وتابع: وبذلك فالتحقيق مع مبارك بواسطة دارة الكسب غير المشروع تعد باطلة، وكذلك قرار ندب قاضي التحقيق مع مبارك باطل، وكل ما جاء بالتقرير باطل.