فريد الديب : مبارك مازال عسكريا ومحاكمته باطلة

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة،سماع مرافعة المحامي فريد الديب الختامية في محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
ودفع الديب ببطلان التقرير الغير مؤرخ المقدم بتاريخ 12 -5-2011 من الخبير الهندسى اسماعيل محمود الى ادارة الكسب غير المشروع والذى ارتكنت اليه النيابة العامة فى توجيه الاتهام لمبارك باستغلال النفوذ والتربح وبطلان شهادة هذا الخبير حول موضوع هذا التقرير
حيث انه فى يوم 10مايو 2011 اتصل به المستشار خالد سليم بادارة الكسب غير المشروع بانه سوف يذهب غدا لاستجواب مبارك وطلب منه الحضور مع مبارك جلسة التحقيق بالمستشفى
وطلب قبل اجراء التحقيق عمل معاينة للفيلات وعندما حضر كان بصحبته شخص اخبره بانه سيقوم بالتصوير , واعتذر بعد ذلك المشتشار المحقق واخبره بانه سوف ياتى غدا الساعة 8 مساءا لاستجواب مبارك وطلب منى مستندات الشراء
وذهب بعد ذلك الى ادارة الكسب غير المشروع واخبره بان مبارك قام بشراء الفيلا ب800 الف رغم ان ثمنها 37 مليون جنيه وعندما استفسر منه عن مصدر تلك المعلومات اخبره بانها جاءت نتيجة التقرير المودع بمعرفة الخبير اسماعيل محمود الذى كان بصحبة المحقق ويقوم بالتصوير
واوضح الديب بان ندب الخبير يعد باطلا لانه انتدب من ادارة الكسب غير المشروع وليس من المحامى العام الذى كان يحقق فى الواقعة المستشار عاشور فرج .
وقال الديب إنه فى 26 مايو عام 79 صدر القرار بقانون رقم 35 بعنوان: «بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 73 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم ونصت المادة 2 من القانون على: «يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون قادة الأفرع الرئيسية وأعضاء هيئة العمليات فى حرب أكتوبر بالخدمة فى القوات المسلحة مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام قانون المعاشات والتقاعد الخاص بضباط القوات المسلحة" ويقوم الضباط بتقديم المشورة فى الموضوعات العسكرية التى يطلب منهم إبداء الرأى فيها" بينما نصت المادة 3 على: "إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود للخدمة فى القوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية فى أى وقت ويسحق راتب وتعويضات فترة خدمته المدنية"
وعلق الديب قائلا: بموجب هذا القانون ومن المسلم به أن مبارك كان قائدا لأحد الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة حيث كان قائد القوات الجوية وعام 1975 عين نائبا للرئيس ثم صار رئيسا للجمهورية منذ 14 اكتوبر 81 وتخلى عن منصبه فى 11 فبراير الماضى وبالتالى فإنه بموجب هذا التاريخ عاد مبارك إلى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة وأصبح لقبه الفريق محمد حسنى مبارك.
وأوضح الديب أن مبارك طبقا للقانون الذى صدر وكان مبارك فى ذلك الوقت قد عين نائب لرئيس الجمهورية سنة 1979 فى وظيفة مدنية كبرى بمجرد تركه تلك الوظيفة بالتنحى فى 11فبراير 2011 فيصبح عاد الى القوات المسلحة برتبة فريق وألغيت كلمة طيار ، وأنه يوم 10 مايو مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 ووفق عليه بمجلس الشعب الذى كان به الاخوان واضيف اليه المادة 3 مكرر وتنص على ان القضاء العسكرى يختص دون غيره فى الجرائم المنصوص بها بالقانون 62 لسنة 75 بشان جرائم الكسب غير المشروع ولو لم يبدأ التحقيق فيها حتى بعد تقاعده ، وأن النيابة العسكرية دون غيرها هي المسئولة عن التحقيق معهم.
وأوضح الديب أن التحقيق مع مبارك بواسطة إدارة الكسب غير المشروع تعد باطلة وكذالك قرار ندب قاضى التحقيق مع مبارك باطل وكل ما جاء بالتقرير باطل.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.