حصر أموال الإخوان: إحالة محال "زاد" وجمعية "الإغاثة الإسلامية" للنيابة لوجود شبهة جرائم غسيل أموال وتمويل أجنبي.. "خميس": التحفظ على جميع مقار "الحرية والعدالة"

* وضع العمالة في جميع الشركات آمن ولن يضار أي عامل أو موظف مهما كانت درجته
أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان المحظورة، أن اللجنة قررت إحالة محال "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر نائب مرشد تنظيم الإخوان، إلى النيابة العامة، وذلك بعد ما تبين للجنة أثناء جردها لفروعها وجود شبهة جريمة غسيل أموال بها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم، بمقر وزارة العدل، أن اللجنة اكتشفت أثناء عمليات الجرد، وجود حساب مخفى بأحد البنوك موازى لحساب المحال المعلن عنه، باسم الشركة الدولية المصرية واحد المديرين في فروع "زاد"، وهو حساب مخفى به جميع المبالغ التي تخص "زاد" بينما الحساب الاصلى باسم "زاد" ليس به أي أموال.
وقال "خميس" إن اللجنة قررت إحالة جمعية الاغاثة الإسلامية للنيابة العامة بعد كشفها تلقيها تمويل أجنبى يقدر بنحو مليون دولار، مشيرا إلى أن الجمعية منشأة في بريطانيا ولها فروع في مصر، وكانت ترسل التمويل لاسر سورية تم ضبطها أثناء مشاركتها في اعتصامى "رابعة العدوية" و"النهضة".
وأكد أن الجمعية خالفت قانون الجمعيات الأهلية الذي يحظر تلقى أي تمويل أجنبى، موضحا أنه لم يتم معرفة مصدر الدول الممولة للسوريين، مضيفا أن اللجنة قررت التحفظ على جميع مقار حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، وان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين منح اللجنة الحق في متابعة أموال الإخوان في الخارج.
وأضاف رئيس لجنة حصر الأموال، أن اللجنة كشفت أن هناك 60 شركة وهمية تم التحفظ عليها، ضمن الشركات ال 66 الإخوانية المتحفظ عليها، حيث ثبت أن هذه الشركات لها سجل تجارى، ولكنها مغلقة ولا تعمل ولها حسابات بنكية.
وأكد أن اللجنة تحفظت على هذه الحسابات البنكية التابعة للشركات الإخوانية، لوجود شبهة جريمة غسيل أموال بها.
وقال ان الشركات الأخرى وهى "استقبال" للاثاث و"صالون" للاثاث و"سرار" للملابس الجاهزة، و"الفريدة" للملابس، و"مالك جروب" للملابس الجاهزة، و"الشهاب" للسيارات والمملوكة لرجل الأعمال الاخوانى حسن مالك وخيرت الشاطر نائب مرشد التنظيم، لها 35 فرعا، وهى التي تم التحفظ عليها واسناد إدارتها لشركة مصر للأسواق الحرة.
وتابع: أن اللجنة انتهت من جرد جميع الفروع وتم فتحها أمام الجمهور، أمس، مؤكدا حرص اللجنة على الحفاظ على حقوق جميع العاملين بالشركات المتحفظ عليها، وان اللجنة تقوم بإدارة هذه الشركات لحين إصدار أحكام نهائية ضد أصحابها، فإذا صدرت الاحكام بالإدانة ومصادرة أموالهم ستقوم الدولة بإدارة هذه الشركات، أما إذا صدرت بالبراءة فستعود الشركات لهم.
وأوضح "خميس" أن وضع العمالة بالشركات الإخوانية المتحفظ عليها آمن تماما، وأنه لن يضار أي عامل أو موظف مهما كانت درجته، مشيرا إلى أن تظاهرات بعض العمال تهدف إلى إظهار اللجنة بأنها تقوم بطرد العمالة وتشريد العمال لإحداث الفتنة واثارة البلبلة.
وأكد أن اللجنة لم تقم بطرد أي عامل، ولن تفصل أي عامل، قائلا ان محال "زاد" بها 500 عامل بينهم ما يقرب من 70 عاملا معينون بعقود، بينما الباقون ليسوا معينين.
وأضاف أن اللجنة في مباشرتها لعملها اتخذت قرارا بالنسبة لإدارة هذه الشركات، أن يكون هو نفس ذات الأسلوب الخاص بالإدارة قبل التحفظ عليها، وان اللجنة لا تتدخل في أسلوب الإدارة؛ لأن تدخلها يمكن أن يضر بهذه المشروعات الاقتصادية الكبيرة.
وأشار إلى أن الهدف من إدارة اللجنة لهذه الشركات هو مراقبتها ماليا والتأكد من أن جميع الارباح ورأس المال المتداول لا يخصص الا للغرض الذي اسست من أجله ولا يستخدم في تمويل الجماعات الإرهابية.
وقال مساعد أول وزير العدل، أن اللجنة تمارس عملها تنفيذا لحكم قضائى، ولا تعمل من تلقاء نفسها، وأن الإجراءات التي تتخذها لا تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار، نافيا صحة ما يردده بعض المشككين من أن اللجنة تتخذ قرارات بالغلق أو المصادرة تجاه هذه الشركات الإخوانية.
وأضاف أن قرارات الغلق والمصادرة لا تكون الا بأحكام قضائية، مشيرا إلى أن هذه القرارات لا تؤثر على مناخ الاستثمار، وان الاستثمار يتطلب مناخا آمنا وهو موجود في مصر، مطالبا المستثمرين بالا يأخذوا بهذه الشائعات.