مصدر بغرفة الشركات: تأشيرات العمرة تباع في السوق السوداء ب 2000 ريال

أكد مصدر مسئول بغرفة الشركات السياحية، أن بعض الوكلاء السعوديين استغلوا أزمة مصر، وانشغالها بالأمور الداخلية، في غلق الموقع الإلكتروني لإصدار التأشيرات، ثم باعوا التأشيرة بشكل مباشر للشركة المصرية بسعر 2000 ريال سعودي، والتي تباع خلال العام ب 500 ريال فقط.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه مع بداية شهر رجب وتطبيق نظام الكوتة، ارتفع سعر التأشيرة، ثم جاء شهر رمضان ليغلق الموقع الخاص بإصدار التأشيرات، ما أدى لرواج غير مسبوق للسوق السوداء، وانتشار السماسرة والوسطاء ما بين الوكيل والشركات ليرتفع سعر التأشيرة لأربعة أضعاف السعر الحقيقي، ولفت المصدر أن بعض الشركات لجأت للسوق السوداء حتى لا تفقد موسم عمرة رمضان الذي يعد مصدر الدخل الأهم والأكبر للشركات والذي شهد تغيرا مفاجئا في موقف المملكة وقرارات غريبة ألحقت خسائر بالملايين للشركات.
وقال المصدر، أن أعداد المعتمرين المصريين في المملكة خلال شهر رمضان، لم تتعد 120 ألف معتمر في الوقت الذي كانت فيه المملكة تستقبل من مصر نحو 170 إلى 200 ألف معتمر في مثل هذا الوقت من كل عام، ما يؤكد أن مصر لا تدعى الخسارة كما أن لجوء الشركات لشراء تأشيرات بأضعاف ثمنها هو دليل قاطع على أن قرارات المملكة جاءت سلبية أضرت بأرزاق آلاف العاملين بالشركات وآلاف المصريين الراغبين في أداء العمرة.
ومن جانبه نفي إيهاب عبد العال، نائب رئيس لجنة السياحة الدينية، تداول تأشيرات العمرة في السوق السوداء مؤكدا انها مجرد حالات فرديه واذا ثبت أن الشركات المصرية تلجأ إلى الشراء من سوق سوداء فإن الغرفة ستتصدى لذلك بتوقيع عقوبات وجزاءات على الشركة حفاظا على موسم العمرة وسمعة باقى الشركات وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ولفت عبد العال أن ضوابط العمرة تنفى هذه المعلومات جملة وتفصيلا، حيث إن الشركة ملتزمة بأسعار محددة في التعاقد مع المواطن ولا يمكنها الاخلال بهذا السعر وإلا تتعرض لعقوبات من الغرفة تصل لحد سحب الترخيص، مضيفا أن الشراء من السوق السوداء كان سيعقبه ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار بطبيعة الحال وهو ما لم يؤكد رصده حتى الآن.