قال إيهاب عبد العال أمين صندوق غرفه الشركات السياحية، أن اتفاقا جري بين السلطات المصرية والسعودية قبيل انطلاق موسم عمرة رمضان، على إصدار تأشيرات العمرة خلال الايام الأولى للشهر الكريم وهو ما لم يحدث. وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة، الجمعة، ردا على بيان أحمد قطان سفير المملكة بالقاهرة، أن السعودية اغلقت النظام الإلكتروني الخاص بإصدار التأشيرات 5 أيام متتالية، مما تسبب في خسائر فادحة للشركات المصرية، منها ترحيل الشركات لبرامج وتحملها لخسائر الطيران والاقامه علاوة على حرمان 30 ألف معتمر من أداء مناسك العمرة في الشهر الكريم لعدم حصولهم على التأشيرات المطلوبة. ونفي عبد العال صحة ما أكده السفير السعودي بان المملكة وافقت لمصر وحدها على 149 ألفا و733 تأشيرة عمرة لشهر رمضان الحالى، وأوضح أن حصلت فقط على 110 آلاف و733 تأشيرة، علما بان شهر رمضان يعد من الاشهر المفضلة للمعتمرين المصريين، لافتا إلى أن الشركات المصرية التزمت تماما بالضوابط السعودية ولم تخالفها. وأشار أن الشركات السياحية تلقت وعودا بإصدار التأشيرات لكنها بقيت مجرد وعود لم تر النور، مطالبا السلطات السعودية بالتنسيق مع وزارة السياحه وغرفه الشركات قبل إصدار القرارات المفاجئة التي تتعلق بصميم السياحة الدينية المقدمة لملايين المسلمين والتي تتحكم في أعمال آلاف الشركات السياحية. كان أحمد قطان سفير المملكة بالقاهرة قد أصدر بيانا نفى فيه التصريحات المتداولة بشأن غلق باب منح تأشيرات العمرة للمصريين مؤقتًا من قِبَل الوكلاء السعوديين، مشيرًا إلى أن عدد المعتمرين المصريين المتواجدين الآن في مكةالمكرمة لأداء مناسك العمرة يبلغ 149ألفا و733 معتمرًا وهو الأعلى بين جميع دول العالم. وأشار قطان إلى حرص وزارة الحج على إتاحة الفرصة للمسلمين من كل أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة وفق ما يقضي به تنظيم خدمات المعتمرين، ووفق ضوابط تحفظ حقوقهم، وتضمن لهم أداء المناسك بيسر وسهولة وفي جو روحاني، لافتًا إلى وجود ضوابط مستقرة تحكم قدوم المعتمرين من خارج المملكة منذ سنوات من كل دول العالم على حد سواء وليست مخصصة لدولة دون أخرى.