700 مليون جنيه خسائر شركات السياحة من التنظيم الجديد للعمرة

قال مصطفى عبداللطيف، رئيس قطاع الرقابة على الشركات ورئيس بعثة وزارة السياحة فى السعودية، إن خسائر الشركات السياحية من التنظيم الجديد للعمرة، الذى بدأته المملكة هذا العام، بلغ 700 مليون جنية، مشيرا إلى أن تلك الشركات تعاقدت مع الفنادق وشركات النقل ثم فوجئت بتخفيض الأعداد.
وأضاف عبداللطيف أن هناك محاولات من جانب الوزارة وغرفة الشركات السياحية مع المسئولين السعوديين فى وزارة الحج لرد الأموال إلى الشركات المصرية، أو ترحيلها إلى الموسم المقبل، وإن كانت هناك تخوفات بسبب ارتفاع الأسعار والتغييرات فى سعر الصرف.
وأوضح أن التنظيم الجديد للعمرة يهدف فى الأساس إلى تقليل أعداد المعتمرين، لاسيما فى العشر الأواخر من رمضان، وليس بهدف وضع إجراءات إدارية جديدة، لافتا إلى أن عدد المعتمرين المصريين حتى الآن بلغ 830 ألف معتمر مقارنة بحوالى 950 ألف معتمر العام الماضى.
وأضاف أن المؤشرات تؤكد تراجع أعداد المعتمرين المصريين خلال رمضان بنسبة تتجاوز ال65%، وأن أعدادهم خلال رمضان لن تزيد على 120 ألف معتمر مقارنة بحوالى 285 ألف معتمر العام الماضى.
وقال عبداللطيف إن وزارة السياحة، من خلال الاتصالات الدائمة واليومية التى يجريها وزير السياحة هشام زعزوع مع البعثة للاطمئنان على المعتمرين، طالبت بضرورة عقد اجتماع عاجل بحضور غرفة الشركات ووزارة الخارجية والداخلية والنقل مع نظرائهم السعوديين فى إطار الإعداد لموسم الحج هذا العام، وذلك بعد الصعاب التى واجهت العديد من الشركات خلال موسم العمرة الحالى.
وأضاف أن هناك أزمة فى التأشيرات وأسعار استخراجها فى ظل تفويض السلطات السعودية لشركاتها العاملة فى مجال العمرة، التى لا يتعد عددها 47 شركة، بالتعاقد مع أى دولة دون تحديد حصص للدول العربية والإسلامية، وهو ما يدفع تلك الشركات إلى المضاربة على أسعار تأشيرات العمرة وتوجيهها إلى الدول التى تدفع شركاتها وجهاتها المخول لها بالتنظيم أسعار أكبر. وقالت مصادر إن سعر التأشيرة ارتفع إلى 1500 ريال للعشر الأواخر مقارنة بحوالى 250 ريالا مع بداية العمرة هذا العام.