أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة على أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة انتهت من إعداد الخطة المتكاملة لتحويل 1000 مبنى حكومي للعمل بالطاق الشمسية، بواقع 25 مبنى لكل وزارة وهيئة حكومية. وأوضح أن هذه الخطة تعتمد على نجاح المشروع الريادي لاستغلال سطحي مبنى ديوان عام وزارة الكهرباء منذ ديسمبر الماضي لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطهما بالشبكة، وكذلك استخدام الخلايا الفوتوفلطية في 10 أعمدة لإنارة الشوارع حول المبنى. جاء ذلك خلال استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا حول موقف تركيب الخلايا الشمسية بالمباني الإدارية التابعة للقطاع بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث من المقرر إضافة نحو 900 كيلووات تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 469 كيلووات. وأوضح شاكر أن هذا المشروع يأتي تدعيمًا لاستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة التي تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتي تعتمد في سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها وترشيد استخدامها نظرًا للزيادة المرتفعة في معدلات الاستهلاك خلال السنوات الماضية. وأضاف شاكر أن القطاع بدأ بتنفيذ هذا المشروع إيمانًا بالدور الهام الذي تلعبه الطاقات المتجددة لما لها من إيجابيات من حيث التحسين البيئي وخفض غازات الاحتباس الحراري والتغلب على نضوب الموارد الطبيعية للإنتاج التقليدي للطاقة، معربًا عن أمله أن يصبح هذا المشروع مثالًا يحتذى لبقية المباني الحكومية والقطاع الخاص. وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على نشر استخدام الطاقة المتجددة من خلال عدد من المحاور من أهمها إقامة مشاريع للطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء تستهدف الوصول إلى نسبة لا تقل عن 20% للطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة عام 2020، وجذب استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة من خلال تقديم تسهيلات وضمانات للقطاع الخاص تشجعهم على الاستثمار في هذا المجال.