وزير التخطيط: توزيع الاستثمارات خلال الخطة الحالية يركز على الأماكن الأكثر احتياجا للمشروعات

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن توزيع الاستثمارات خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014- 2015 ركز على الأماكن الأكثر احتياجا للمشروعات فى المحافظات المختلفة .
وأضاف العربي – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم لشرح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014- 2015 - أن خطة العام الحالي تعتبر أول خطة سنوية عقب ثورة 30 يونيو وانتخاب رئيس جديد لمصر ، مشيرا إلى أن الخطة ترتكز إلى رؤية تنموية طويلة الأجل .
وبين أن مصر لديها روى تنموية طويلة الأجل وخطط متعددة موضوعة، مشيرا إلى أن مصر تعد استراتيجية للتنمية المستدامة من عام 2015 إلى 2030 وفقا للرؤى العالمية والتى تتجه إلى تحقيق التنمية خلال تلك الفترة .
وأوضح الوزير أن المحاور الرئيسة لروية التنمية طويلة الأجل تعتمد على العدالة الاجتماعية والحماية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفة والحريات الثقافية والسياسية والابتكار والمعرفة والبحث العلمى والبيئة، لافتا إلى أن أسلوب إعداد الخطة يتكون من الحكومة وشركاء من المجتمع المدنى والخبراء وتم إعداد الخطة من خلال مجموعات عمل وذلك لتحقيق الاستدامة .
وأشار إلى أن الخطة ستعتمد فى تنفيذها على الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية من خلال المتابعة والإصلاح الإدارى للمؤسسات، موضحا أن خطة العام الحالى تعتمد فى وضعها على الاستحقاقات الدستورية ومع التأكيد على البعد المكانى للمواطن وقياس المؤشرات .
وأظهر العربي أن الخطة الحالية تخاطب المواطن بشكل واضح من خلال وصف المشروعات المراد تنفيذها وفترات التنفيذ التى ستستغرقها والاستثمارات المطلوبة لها ما يعزز الشفافية لدى المواطن تجاه الحكومة .
ولفت إلى أن الجديد فى الخطة أيضا وجود 7 خطط إقليمية ويصف كل إقليم المشروعات الخاصة بها ثم التدرج إلى المشروعات الموجودة فى 27 محافظة بالجمهورية ليوصف المشروعات بدقة والأماكن بالتحديد التى ستقام بها المشروعات لكى يعرف المواطن الخدمة التى تقدمها الحكومة له .
ونوه بأن الخطة قامت بالتركيز على اللامركزية وخاصة فى قطاعي الصحة والتعليم بجانب تحسين منظومة الشرب والصحى والمرافق وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية .