وزير التخطيط: خطة التنمية الجديدة ركزت على الأماكن الاكثر احتياجاً للمشروعات

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إن توزيع الاستثمارات خلال خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعام (2014- 2015) ركزت على الاماكن الاكثر احتياجاً للمشروعات في المحافظات المختلفة.
وأوضح العربي – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لشرح خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعام (2014- 2015 )- أن خطة العام الحالي للتنمية الاقتصادية تعتبر اول خطة سنوية عقب30 يونيو وانتخاب رئيس جديد لمصر، مشيراً إلى أن الخطة ترتكز إلى رؤية تنموية طويلة الأجل.
وبين أن مصر لديها روى تنموية طويلة الأجل وخطط متعددة موضوعه، حيث تعد مصر استراتيجية للتنمية المستدامة من عام 2015 إلى 2030 وفقاً للرؤى العالمية والتي تتجه إلى تحقيق التنمية خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن المحاور الرئيسة لروية التنمية طويلة الأجل تعتمد على العدالة الاجتماعية والحماية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفة الحريات الثقافية والحريات السياسية والابتكار والمعرفة والبحث العلمى والبيئة، لافتاً إلى أن اسلوب إعداد الخطة تتكون من الحكومة وشركاء من المجتمع المدني والخبراء وتم إعداد الخطة من خلال مجموعات عمل وذلك لتحقيق الاستدامة .
وبين أن الخطة ستعتمد في تنفيذها على الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية من خلال المتابعة والاصلاح الاداري للمؤسسات، موضحاً أن خطة العام الحالى اعتمد فى وضعها على الاستحقاقات الدستورية ومع التاكيد على البعد المكانى للمواطن وقياس المؤشرات .
وأظهر العربي أن الخطة الحالية تخاطب المواطن بشكل واضح من خلال وصف المشروعات المراد تنفيذها وفترات التنفيذ التى ستستغرقها و الاستثمارات المطلوبه لها ما يعزز الشفافية لدى المواطن تجاه الحكومة .
وقال أن الجديد فى الخطة ايضا وجود سبع خطط اقليمية ويصف كل اقليم المشروعات الخاصة بها وثم التدرج إلى المشروعات الموجوده في 27 محافظة بالجمهورية ليوصف المشروعات بدقة والأماكن بالتحديد التي ستقام بها المشروعات لكي يعرف المواطن الخدمة التي تقدمها الحكومة له.
وبين أن الخطة قامت بالتركيز على اللامركزية وخاصة فى قطاعي الصحة و التعليم بجانب تحسين منظومة الشرب و الصحي والمرافق وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.