ألف و400 موافقة لتأسيس شركات جديدة..37% نسبة الزيادات في رءوس الأموال

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة، وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى مايو 2014 بلغت 1416 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها 14.8 مليار جنيه، مدفوع منها 8.1 مليار جنيه مقارنة ب 1316 موافقة خلال نفس الفترة من العام السابق بقيمة مصدرة قدرها 9.8 مليار جنيه، مدفوع منها 5.9 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة التأسيس وزيادات رءوس الأموال نموًا بنسبة 37%.
وأضاف سامي، أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بالبورصة بلغ نحو 476 مليار جنيه في نهاية شهر مايو 2014، وذلك بارتفاع عن الفترة المقارنة العام السابق قدره 31.8 %و زيادة بنسبة 11.6% عن إغلاق آخر جلسات تداول ديسمبر 2013.
هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) صعودًا بنسبة 21.5% عند مقارنة إغلاق مايو 2014 ببداية العام. وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية شهر مايو 2014 نحو 159 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 96.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. بنسبة ارتفاع قدرها 65% مقارنة بنفس الفترة العام السابق.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره 1140 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بنوعيها (حكومية- شركات) نحو 32 مليار جنيه منذ بداية العام
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.15 مليار جنيه مقارنة ب 1 مليار جنيه بنهاية مايو من عام 2013 بارتفاع نسبته 14.8%
وقامت الهيئة حتى نهاية شهر مايو بالتفتيش على 169 شركة عاملة في مجال سوق المال، مقابل 151 تفتيش خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 11 ترخيص في مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس الشركات.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام إلى 193 متقدم، مقابل عدد 239 متقدم خلال نفس الفترة من العام السابق. وقد اجتاز 31 متقدم الاختبارات خلال شهر مايو فقط التأمين.
وأوضح شريف سامى أنه فيما يخص نشاط التأمين فقد بلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص 553 مليون جنيه حتى نهاية أبريل 2014 مقابل 347 مليون جني لنفس الفترة عن العام السابق وفي مجال تأمينات الممتلكات بلغت الأقساط المحصلة 912 مليون جنيه مقابل 819 مليون جنيه حتى نهاية أبريل 2013. حيث زادت الأقساط المحصلة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2014 بنسبة 25.6% عن الأقساط المحصلة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. وتمثل قيمة الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات نسبة 62.2% من إجمالي الأقساط المحصلة خلال هذه الفترة بينما تمثل الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الأشخاص 37.8% من إجمالي الأقساط.
وأظهرت الأرقام المسجلة لدى الهيئة أن عدد الوثائق وعقود التأمين حتى نهاية أبريل 2014 تقدر بنحو 490 ألف عقد تأمينات أشخاص مقارنة ب 528 ألف عقد لنفس الفترة من العام الماضي وفي مجال تأمينات الممتلكات 1.11 مليون عقد مقابل 1.02 مليون عقد حتى أبريل 2013.
إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الأشخاص بلغت 1.1 مليار جنيه حتى نهاية أبريل 2014 مقارنة ب876 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق، أما تعويضات الممتلكات فناهزت ال 1.07 مليار جنيه مقابل 955 مليون جنيه للأشهر الأربعة الأولى من عام 2013 صناديق التأمين الخاصة.
ونوه شريف سامى رئيس الهيئة أنه حتى نهاية مايو 2014 تم تسجيل 8 صناديق تأمين خاصة وشطب 3، مقارنة بتسجيل 5 صناديق وشطب 2 عن نفس الفترة في عام 2013.
قامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مايو 2014 بالموافقة على استثمارات بلغت 2488 مليون جنيه مقابل 3078 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013وتتمثل هذه الاستثمارات في ( شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية ) وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975
التأجير التمويلي.
شهدت الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو 2014 ارتفاعًا في قيمة العقود في مجال التأجير التمويلي مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 23.4%، حيث وصلت قيمة العقود إلى 2.5 مليار جنيه مقارنةً بنحو 2 مليار جنيه حتى نهاية شهر مايو 2013.
حيث شهدت الفترة تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات مسجلًا 1.12 مليار جنيه بنسبة 47% من إجمالي النشاط. تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 16.4% من إجمالي قيمة العقود وبقيمة بلغت 407 مليون جنيه. وحل في الترتيب الثالث نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 257 مليون جنيه ونسبة 10.1% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.