كشفت صحيفة التيليجراف البريطانية عن وجود أكثر من عشرة سياسيين حاليين أو سابقين في قائمة تشمل معتدين على الأطفال تحتفظ بها الشرطة في اطار تحقيقها عن شبكة من المعتدين على الأطفال في البرلمان البريطاني. وأوضحت الصحيفة أن أعضاء برلمان من الأحزاب الثلاثة الرئيسية في القائمة، التي تشمل أسماء وزراء سابقين. ومن بين الأسماء المدرجة في القائمة السير بيتر موريسون وسيريل سميث متوفيان حاليا، إلا أن عددا آخر لايزالون على قيد الحياة وناشطين في البرلمان البريطاني. وكشف عن القائمة بيتر ماكيلفي ، كاشف الأسرار الذي أدت ادعاءاته الى فتح الشرطة البريطانية تحقيقا في وجود شبكة من مستغلي الأطفال جنسيا لها روابط بالحكومة البريطانية. وقال ماكيلفي ، المدير السابق في هيئة حماية الطفل، والذي أمضى أكثر من 20 عاما يجمع الأدلة عن وجود شكة من المعتدين على الأطفال داخل الحكومة البريطانية، إنه يعتقد بوجود أدلة كافية لاعتقال سياسي بارز واحد على الأقل. يأتي ذلك بعد أن أمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون باجراء مراجعة لمزاعم أنشطة جنسية شاذة في الحكومة بعد اختفاء ملف يشمل تفاصيل هذه الأنشطة من قبل مسئولي الحكومة. وأمر كاميرون الأمين العام الدائم لوزارة الداخلية مارك سيدويل بتولي التحقيق في اختفاء الملف الذي تم تسليمه الى وزير الداخلية الأسبق ليون بريتان من قبل نائب حزب المحافظين جيفري ديكنز في عام 1983، بعد أن كشف تحقيق في عام 2013 أن الملف لم يتم الاحتفاظ به. وأوضح كاميرون، "هذا هو سبب أنني طلبت من الأمين العام الدائم في وزارة الداخلية مارك سيدويل ببذل كل ما في وسعه للعثور على إجابات لجميع هذه الأسئلة وللتأكد من أنه يمكننا طمأنة الناس حول هذه الأحداث". وقال ديكنز، الذي توفي عام 1995، لعائلته وقتها أن الملف سينفجر في وجه العديد من المعتدين على الأطفال المعروفين والأكثر نفوذا. ومن جانبها، قالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل ييفيت كوبر إن قرار رئيس الوزراء باجراء مراجعة غير كاف، مطالبة بإجراء تحقيق شامل في هذه القضية.