أعلن الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه لا يوجد أي استثناءات من الحد الأقصى للأجور، قائلا " أي موظف يحصل على اجره من الموازنة العامة للدولة لن يزيد راتبه على 42 ألف جنيه كحد أقصى". وأضاف أنه يتم حصر المستشارين بالجهاز الإداري للدولة وسوف يتم تخفيضهم بنسبة 50%. ورفض العربي في المؤتمر الصحفي الذي عقدة " اليوم السبت " الإعلان عن عدد المستشارين بالجهاز الإداري للدولة، منوها إلى أن الأعداد التي يتم تداولها كلها غير صحيحة. وأشار العربي إلى أنه يوجد نحو 6.5 مليون موظف يتقاضى راتبه من الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه لا صحة لما تم تداوله عن خفض الحد الأدنى للأجور وان ما تم الموافقة عليه وتم إصدار قرار به هو يبلغ 35 ضعف الاجر الثابت وما لا يزيد على 42 ألف جنيه.