اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل التي نظمها قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 22 – 26 يونيو 2014 حول تسهيل التجارة، حيث عقدت تحت عنوان " التقييم الذاتي للاحتياجات والأولويات لمصر". وقال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية إن عقد هذه الورشة يأتي في إطار سعي الوزارة للاستفادة من برامج المساعدات الفنية التي تقدمها منظمة التجارة العالمية إلى الدول النامية والدول الأقل نموا؛ بهدف بناء القدرات والكفاءات المصرية لتطبيق قواعد وأحكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية خاصة ما يتعلق بتسهيل التجارة، مشيرًا إلى أن أهمية الورشة يأتي في تزامنها مع قيام مصر بتحديد الإجراءات التي سوف تلتزم بها وفقًا لنصوص الاتفاق والتي يتعين اخطار المنظمة بها خلال الفترة المقبلة، وكذا تحديد المساعدات الفنية وبناء الطاقات والمساعدات المالية التي سوف تحتاج اليها حتى تتمكن مصر من التوافق مع أحكام الاتفاقية. وأشار إلى أن اتفاق تسهيل التجارة يعد أول اتفاق متعدد الأطراف بمنظمة التجارة العالمية يتم الاتفاق عليه بعد انشاء منظمة التجارة العالمية في أول عام 1995، وقد تم إقرار هذا الاتفاق خلال أعمال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد ببالي إندونسيا في ديسمبر 2013 ضمن ما يعرف بصفقة بالي وذلك بعد مفاوضات شاقة وطويلة بدأت منذ جولة الدوحة في عام 2001 وحتى موعد إقراره. وسوف يطرح هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في المنظمة خلال اجتماعات المجلس العام المقرر عقدها في أواخر شهر يوليو المقبل ومنح فترة سنة حتى يوليو 2015 لتلقي المنظمة إخطارات رسمية من الدول الأعضاء للانضمام لهذا الاتفاق ومن ثم دخوله حيز النفاذ بمجرد تحقيق نسبة ثلثي الأعضاء.