قطاع الاتفاقيات الخارجية يناقش مع منظمة التجارة العالمية تسهيل حركة التجارة

قال سعيد عبد الله رئيس قطاع الإتفاقات التجارية أن قطاع الاتفاقيات التجارية أقام ندوة مع ممثلين من منظمة التجارة العالمية لمناقشة تسهيل حركة التجارة تحت عنوان " التقييم الذاتى للاحتياجات والأولويات فى مصر " .
وأشار البيان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم، إلى أن اتفاق تسهيل التجارة يعد أول اتفاق متعدد الأطراف بمنظمة التجارة العالمية يتم الاتفاق عليه بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية فى أول عام 1995، وقد تم إقرار هذا الاتفاق خلال أعمال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد ببالى اندونيسيا فى ديسمبر 2013 ضمن ما يعرف بصفقة بالى وذلك بعد مفاوضات شاقة وطويلة بدأت منذ جولة الدوحة فى عام 2001 وحتى موعد إقراره.
وسوف يطرح هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء فى المنظمة خلال اجتماعات المجلس العام المقرر عقدها فى أواخر شهر يوليو القادم ومنح فترة سنة حتى يوليو 2015 لتلقى المنظمة إخطارات رسمية من الدول الأعضاء للانضمام لهذا الاتفاق ومن ثم دخوله حيز النفاذ بمجرد تحقيق نسبة ثلثى الأعضاء .
و أوضح أشرف مختار- رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الإتفاقات التجارية أن ورشة العمل تناولت على مدى الخمسة أيام الماضية إلقاء الضوء على أهمية اتفاق تسهيل التجارة والذى يتضمن ثلاثة أقسام تشمل القسم المتعلق بالالتزامات التى يتعين على الدول الالتزام بها وتطبيقها، ويتضمن القسم الثانى المرونات الممنوحة للدول النامية والدول الأقل نمواً فى تنفيذ هذه الالتزامات وأخيراً القسم المتعلق بالترتيبات المؤسسية .