وزارة التعليم تنشئ إدارة "تيسر الانتقال إلى العمل"

كشف طارق سرى مستشار وزير التعليم، للتعليم الفنى، عن انشاء - لاول مرة فى مصر- إدارة "تيسر الانتقال الى العمل "تكون مسئولة عن كل ما يصب فى عملية التعليم الفنى من سلوكيات ومهارات التعليم الفنى لافتا الى ان التمويل فى هذه العملية يعتمد على رجال الاعمال ومشاركتهم مع الوزارة .
وقال سرى – فى كلمته خلال ورشة العمل الثانية للمنتدى المصري لدعم تشغيل الشباب (Egypt-Yep)بعنوان "توجيه الشباب للعمل" والتى عقدت اليوم الاربعاء ان المبادرة تدعمها كل من منظمة العمل الدولية والتعاون الإنمائي الألماني ويتم تنفيذها من خلال المجلس المصري للتنافسيةالوطنية كل من وزارة التخطيط ، والتربية والتعليم، والقوى العاملة والهجرة- إن التعليم الفنى يوجد به العديد من المشاكل التى بدات منذ اعوام ولا يستطيع احد العمل على حلها والتى تعكس على وجود الهجرة غير الشرعية والادمان والباعة الجائلين وعدم الامان فى المجتمع لافتا الى اهمية مشاركة رجال الاعمال فى سوق العمل والذى يعتمدعليهم حاليا.
واشار الى انه تم وضع استراتيحية تعتمد على ثلاثة اسس رئيسة وهى وجود الحوكمة وجودة التعليم والانتقال الى سوق العمل والتى بدأ تنفذها بالفعل ،لافتا الى اهمية ان تتضمن الاستراتيجية العديد من الخطوات لكى تكون اكثر كفاءة منها توفير برامج تكميلية وان توجد برامج التدريب من اجل تشغيل وتطوير المناهج طبقا لاحتياجات سوق العمل وربط التعليم الفنى بسوق العمل .
ونوه الى أن الاستراتيجية تبدأ اعتبارا من عام 2014 الى 2030 وستتم تجزئتها على مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل لمعرفة ما تم تنفيذه مشيرا الى انه تم عمل تجربة مدروسة داخل مصنع بمساندة رجال الاعمال لتدريب الشباب .
ولفت الى عقد اجتماعات مع شركاء فى التنمية ووزارة التعليم من جميع الجهات لتنمية التعليم الفنى ودعم كلايهما لبعض مشيرا الى وجود تمويل بقيمة 50 مليون يورو من الاتحاد الاوروبى و 76 مليون يورو من حكومة مصر لتمويل مشروع تطوير منظومة التعليم الفنى فى مصر خلال خمس سنوات .
واوضح ،محمود حسن رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب أن وزارة الشباب تقوم بجهود لتشغيل الشباب من خلال منظومة متكاملة للوصول الى الشباب الباحث عن العمل من خلال وضع رؤية لتدريب الشباب والاستمرار فى عمله .
وبين أن الهدف العام التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدنى والوزارات والجمعيات الاهلية لتفعيل البروتوكولات التى يتم وضعها من خلال استخدام موارد الدولة وتطوير فكر الشباب تجاه المشروعات الصغيرة لافتا الى اهمية نشر ثقافة العمل الحر ونشر المعلومات المتاحة وتشجيع عمل القطاع الخاص .
واقترح اقامة اكاديمية لريادة الاعمال تهدف الى توفير وضع اقتصادى سليم من خلال تنظيم دورات للشباب ووضع مناهج لدراسة جدوى والمشروعات .
وفى ذات السياق ،بين هلموت زيلوث - من مؤسسة التدريب الاوروبية - اهمية ان يقوم صانعى السياسات والمنظمات الدولية بالاستفادة من استطلاعات الرأى التى تهتم بالبحث عن الوظائف والعمل لكى تكون المنظومة سليمة مع معرفة اهتمامات الشباب وسوق العمل .
واشار الى وجود مشكلة بطالة فى مصر والتحول من التعليم الى سوق العمل مشيرا الى اهمية ان يكون لديهم المهارات والمعرفة للاستمرار فى العمل وذلك من خلال دور التعليم والتدريب .
ولفت الى اهمية تطوير المجال التعليمى والتوجيه المهنى فالدول المتقدمة ودول التعاون الاقتصادى قامت بتغيير الاتجاهات وذلك من خلال قيام الحكومات بوضع رؤية تكون متاحة قبل خروج الشباب الى سوق العمل بوقت كاف .
ونوه الى ان السياق الدولى اختلف فى وضع التوجيه المهنى والسياسات المختلفة التى يتبعها مع وضع التحديات الموجوده فى الاعتبار مشيرا الى ان القطاع غير الرسمي بمصرضخم وانه بحاجه ماسة للتدريب والتوجيه بجانب وجود صفة لبعض الوظائف والتى يرى البعض انها دون المستوى ما يتطلب اعادة صياغه التوجهات .
ومن جانبهم أكد المشاركون أهمية وضع توصيات للسياسيات مبنية على الادلة وتنسيق الجهود المطلوبة من اجل التصدى للبطالة بين الشباب وأشاروا الى وجود اربع اولويات رئيسية لدعم سياسات الشباب تتمثل فى توفير معلومات عن سوق العمل واستحداث اليات متابعة وتقييم لسياسات سوق العمل فضلا عن تقديم خدمات التوجيه المهنى فى مرحلة مبكرة بجانب برامج الاشغال العامة .
وأوضح المشاركون أهمية استحداث نظم المتابعة والتقييم لسياسات سوق العمل النشطة والتى تعتبر اولوية قصوى لدعم وضع اهداف ومؤشرات واضحة على المستوى القومي وبناء قدرات فى مجال المتابعة والتقييم ...ولفتوا الى اهمية تطوير نظم معلومات سوق العمل على المستوى القومي الى جانب نظم المعلومات اللامركزية لسوق العمل .
واشاروا الى اهمية وضع التوجيه المهنى فى الاطارالمؤسسي للخدمات الخاصة بالتعليم والتدريب والتشغيل كوسيلة رئيسية لتسهيل الانتقال من المدرسة الى العمل واكدوا اهمية انشاء اليات على المستوى المحلى لتعزيز التعاون و التنسيق بين مختلف الوزارات ،و على ان برامج الاشغال العامة لها امكانية المساهمة فى دعم فرص تشغيل الشباب لى المستويين القصير وطويل الاجل .
وقد شارك فى الورشة كل من وزارة التخطيط ، والتربية والتعليم، والقوى العاملة والهجرة وأكثر من 30 ممثلا من الهيئات الحكومية ، والمجتمع المدني بهدف وضع مقترح خطة عمل لدمج وبناء مناهج خدمات التوظيف الحالية والجديدة لإعداد الشباب بصورة أفضل لسوق العمل.