حزب النور وانتخابات مجلس النواب والخيارات المُرَّة

ضيّق قانون الانتخابات البرلمانية الخناق على حزب النور وأصبحت الخيارات أمام الحزب السلفي محدودة للغاية لخوض انتخابات مجلس النواب ومعها قدرته على تحقيق نسبة ال25% التي أمنتها له انتخابات مجلس الشعب المنحل عام 2012، لا سيما أن تخصيص 160% مقعدا للقائمة مقابل هيمنة الفردي قد جعل اقتراب الحزب من حصة المقاعد السابق أمرا شديد الصعوبة.
وسعى الحزب السلفي خلال المرحلة الماضية للتحرك في أكثر من اتجاه تارة بالتحرك لدى مؤسسة الرئاسة لإقناع المشير السيسي بضرورة سحب قانون الانتخابات البرلمانية وإعادته للحوار بين القوى السياسية وعلاج ما به من قصور وبنود على رأسها هيمنة النظام الفردي الذي يفتح الباب أمام فلول النظام الأسبق وأنصار الإخوان المسلمين للعودة مجددا لمقاعد البرلمان.
الحزب كذلك انخرط في اتصالات مع عدد من الكتل والائتلافات الانتخابية التي تم الحديث عنها خلال المرحلة الماضية مثل كتلة اللواء مراد موافي وكتلة عمرو موسي فضلا عن وجود صلات وثيقة بين حزب النور وحزب الحركة الوطنية ومؤسسه الفريق أحمد شفيق وإمكانية انضمام الحزب لهذه الجبهات حال الوصول لتوافق بينها وبين الحزب حول خوض انتخابات مجلس النواب في قائمة موحدة أو التنسيق في ما بينها.
يأتي هذا في الوقت الذي ترددت أنباء عن انخراط الحزب في اتصالات مع عدد من رموز الحزب الوطني السابق للترشح على قوائم الحزب في ظل الانهيار الحاد في شعبية الحزب وحاجته للثقل الانتخابي الذي يتمتع به رموز الوطني في ظل الانقسام الحاد بين قواعد الحزب وقواعدها وانصراف القواعد بشكل أضعف قدرة الحزب على الحشد وهو ما ظهر خلال الاستفتاء على الدستور وانتخابات الرئاسة.
ومن جانبه أكد الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور انفتاح الحزب على كل القوى السياسية والائتلافات الانتخابية المؤيدة لثورة الثلاثين من يونيو شريطة الوصول لقواسم مشتركة في ما يتعلق بهوية البلاد وعدم تجاوز الثوابت العقدية، معتبرا أن قانون الانتخابات قد جعل هناك صعوبة أمام الحزب في خوض انتخابات مجلس النواب بشكل منفرد.
وتابع: الحزب لا يجد أي إشكالية في ترشيح أقباط أو شخصيات ليبرالية وطنية أو "سيدات" على قوائمه إذا نجحت هذه الشخصيات في نيل ثقة المجمع الانتخابي الذي أنشأه الحزب لغربلة مرشحيه في الانتخابات الرئاسية وأشار إلى أن الحزب يسعى عبر تحالفات متوقعة إلى أن تمثل جميع القوى في البرلمان بحيث يعبر عن الجميع دون إقصاء أو تهميش وهو ما يجعل التحالف مع أي من القوى المدنية أمر مرجحا.
من جانبه اعتبر المهندس صلاح عبد المعبود عضو المجلس الرئاسي الحديث عن التحالفات سابقا لأوانه فنحن لا نعرف حتى الآن مصير قانون الانتخابات البرلمانية ولا الشكل الذي ستجري بموجبه الانتخابات، مشددا رغم ذلك على عدم تدشين الحزب جبهة وطنية تخوض الانتخابات لضمان وجود برلمان متوازن يمثل الجميع.
وفي السياق ذاته، قال خالد الزعفراني الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن حزب النور سيخوض الانتخابات بكل قوة حيث سيقدم مرشحين في أغلب الدوائر حالة عدم انخراطه في تحالف مدني موسع، مرجّحًا أن لا تتجاوز حصة الحزب خلال الانتخابات البرلمانية 5% في ظل المشكلات التي واجهها الحزب خلال المرحلة الأخيرة ووجود نوع من الانفصال بين الحزب وقواعده.