قال سامح عاشور؛ نقيب المحامين: إن طلبات المحامين بسحب الثقة مني هي دعوات لم تستوفِ شروطها القانونية بعد، ولكنها أعطت فرصة لنشر الفتنة بين جموع المحامين، مؤكدًا أننا نريد غلق أبواب الفتنة التي تعمل على جر المحامين لمشكلات جانبية، وإدخال السياسة في العمل النقابي شيء لا بد منه. وأضاف عاشور، في تصريحات خاصة له، على هامش الاجتماع المغلق الذي عقده، اليوم الخميس بنادي المحامين النهري بالمعادي، بحضور نقباء النقابات الفرعية لبحث ترتيبات الجمعية العمومية المزمع عقدها في 27 يونيو الجاري، لسحب الثقة من مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور، أن الاجتماع ناقش عقد الاستحقاق الثالث للديمقراطية وهو دخول الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن تصويت أكثرية أعضاء النقابات المهنية جاء بتكوين ائتلاف للانتخابات البرلمانية بموافقة أكثر من 95 % من الحاضرين. وقال صلاح صالح؛ عضو مجلس نقابة المحامين: إن نقيب المحامين قرر دخول شخصيات سياسية من خارج النقابة في التحالف، ولا مانع من التحالف مع أحزاب أخرى لخوض الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه لا بد من التنسيق مع جميع النقابات المهنية. وأكد صالح، في تصريحات خاصة، أنه لا صحة لما يشاع من أن الغرض من التحالف هو الزج بالنقابات المهنية في العمل السياسي، وإنما نرغب في الدفع بكوادر شبابية ذات خلفية سياسية متميزة تليق بالمستوى الخاص بمجلس النواب القادم.