قال سامح عاشور، نقيب المحامين، أن طلبات سحب الثقة منى هى دعوات لم تستوف شروطها القانونية بعد ولكنها أعطت فرصة لنشر الفتنة بين جموع المحامين، وإننا نريد غلق تلك الأبواب التى تعمل على جر المحامين لمشكلات جانبية وإدخال السياسة فى العمل النقابة، مضيفًا: "إدخال السياسية فى العمل النقابى شىء لابد منه". وأضاف عاشور، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على هامش الاجتماع المغلق الذى عقده، اليوم الخميس بنادى المحامين النهرى بالمعادى، بحضور نقباء النقابات الفرعية لبحث ترتيبات الجمعية العمومية المزمع عقدها فى 27 يونيو الجارى، لسحب الثقة من مجلس النقابة برئاسته، أن الاجتماع ناقش عقد الاستحقاق الثالث للديمقراطية وهو دخول الانتخابات البرلمانية مشيرًا إلى أن تصويت أكثرية أعضاء النقابات المهنية جاء بتكوين ائتلاف للانتخابات البرلمانية بموافقة أكثر من 95 % من الحاضرين .