ننشر تفاصيل الجلسة المغلقة لنقيب المحامين مع مجلس النقابة العامة و"الفرعيات" لبحث "عمومية 27 يونيو".. سامح عاشور: دعوات سحب الثقة لم تستوف شروطها.. وعضو بالمجلس: سندفع بالشباب فى انتخابات "النواب"

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن ''طلبات المحامين بسحب الثقة منى هى دعوات لم تستوفِ شروطها القانونية بعد، ولكنها أعطت فرصة لنشر الفتنة بين جموع المحامين ونريد غلق أبواب الفتنة التى تعمل على جر المحامين لمشكلات جانبية وإدخال السياسة فى العمل النقابى شىء لا بد منه''.
وأضاف عاشور، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على هامش الاجتماع المغلق الذى عقده، اليوم الخميس، بنادى المحامين النهرى بالمعادى، بحضور نقباء النقابات الفرعية لبحث ترتيبات الجمعية العمومية المزمع عقدها فى 27 يونيو الجارى، لسحب الثقة من مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور، أن الاجتماع ناقش عقد الاستحقاق الثالث للديمقراطية وهو دخول الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن تصويت أكثرية أعضاء النقابات الفرعية جاء بتكوين ائتلاف للانتخابات البرلمانية بموافقة أكثر من 95% من الحاضرين.
ومن جانبه، قال صلاح صالح، عضو مجلس نقابة المحامين، إن نقيب المحامين قرر دخول شخصيات سياسية من خارج النقابة فى التحالف ولا مانع من التحالف مع أحزاب أخرى لخوض الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه لا بد من التنسيق مع جميع النقابات المهنية.
وأكد صالح، أنه لا صحة لما يشاع من أن الغرض من التحالف هو الزج بالنقابات المهنية فى العمل السياسى، وإنما نرغب فى الدفع بكوادر شبابية ذات خلفية سياسية متميزة تليق بالمستوى الخاص بمجلس النواب القادم.
وقال يحيى التونى، وكيل أول نقابة المحامين، إن توصيات اجتماع النقابات الفرعية جاءت لتقرر عقد جمعية عمومية يوم 27 يونيو القادم، بحضور جميع النقباء الفرعيين من أجل الوقوف على ورقة عمل لإنشاء ائتلاف عام يجمع النقابات المهنية، ووضع آلية لتنفيذ قرارات مجلس النقابة وتعديل قانون الاجراءات الجنائية وتنفيذ استحقاقات المحاماة.
وأشار التونى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن دخول السياسة فى العمل النقابى لا يعنى تدخل النقابة، من أجل أن يكون لها اعضاء فى البرلمان، مؤكدًا أن النقابة لها دور وطنى خالص تؤكد عليه وليس لها الحق فى الدخول فى العمل السياسى، ولكنها تنظر بترقب شديد لكافة اتجاهاتها لأن تتم الانتخابات البرلمانية حتى نستطيع أن نخطو خطوات واسعة للأمام، فى ظل رئيس نعتبره القدوة والأمانة، ولذلك يجب الالتفاف حوله لتنفيذ استحقاقات المحاماة الدستورية.