انتهت المعارضة بكل فصائلها من وضع اللمسات الأخيرة على مظاهرات يوم الأحد، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتخاب الرئيس محمد مرسي، وتطالب بتنحي مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وسط تكهنات بأن الجيش قد يتدخل في حالة من الاضطرابات المدنية على نطاق واسع. نشطاء المعارضة ادعوا أن 15 مليون مصري قد وقعوا على عريضة تطالب بتنحي مرسي، كما يتوقع نزول نسبة كبيرة من هذا العدد إلى الشوارع في 30 يونيو. واندلعت بالفعل أعمال عنف في مدينتين، وأطلقت قاعدة مناصري مرسي التي لا تزال كبيرة، احتجاجات مضادة، ونتيجة لذلك يبقى الأمل للعديد من الجهات الفاعلة في المعارضة متمثلا في الجيش، الذي نشر عربات مدرعة في شوارع القاهرة منذ أمس. وقال مصدر عسكري رفيع لصحيفة “,”الجارديان“,” يوم أمس الخميس: إن الجيش لا يريد التدخل، لكنهم ذكروا أنه إذا جاءت المظاهرات يوم الأحد على نطاق واسع بالمقارنة مع مظاهرات 2011، وإذا اندلع قتال خطير بين أنصار مرسي ومعارضيه، قد ينظر الجيش إلى الاحتجاجات باعتبارها التمثيل الأكثر شرعية لإرادة الشعب أكثر من الانتخابات التي أوصلت مرسي إلى منصبه قبل عام، من هنا سيقوم بالتدخل لتسهيل انتقال السلطة إلى حكومة انتقالية تكنوقراطية. المقياس النهائي للمظاهرات لا يزال غير مؤكد، ولكن بعض المعارضين لمرسي مقتنعون أن يوم 30 يونيو سيكون يوما محوريا مثل 25 يناير 2011 الذي أطاح بحسني مبارك. لكن المعارضة ربما تقلل من حجم الداعمين لمرسي، بالإضافة إلى الأغلبية الصامتة. على الرغم من أن استطلاعات الرأي الأخيرة أوضحت انخفاض شعبيته إلى النصف منذ الخريف الماضي، إلا أن حجم مؤيديه ما زال قويا، ويمكن تعبئتهم بسهولة.