"الداخلية": خطة لتأمين المراكز التجارية خلال تظاهرات 30 يونيو

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية ورود معلومات لأجهزة الأمن عن اعتزام مجموعات من العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية استغلال مظاهرات 30 يونيو، في السطو على مراكز تجارية وشركات صرافة محددة ببعض مدن ومحافظات الجمهورية.
وأشار المصدر الأمني الى أن العديد من اللقاءات عقدت على مدار اليومين الماضيين بمديريات الأمن بحضور مدير الأمن ومديري إدارات البحث الجنائي، ومفتشي وضباط إدارات البحث الجنائي؛ لوضع خطة أمنية موسعة لتأمين المراكز التجارية وشركات الصرافة خلال فترة المظاهرات.
وأوضح أن خطة التأمين تعتمد على تقسيم كل محافظة الى عدة قطاعات تبعًا لدوائر أقسام ومراكز الشرطة بها، حيث ستقوم فرق بحث مكونة من ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي بكل مديرية بتأمين كل قطاع بشكل كامل كل في نطاقه، مؤكدًا أن تلك الفرق سيتم تسليحها بطبنجات لمواجهة أي عناصر إجرامية بكل حزم تحاول نشر حالة الفوضى أو التعدي على الممتلكات الخاصة، وأضاف: في حالة المواجهة مع تلك العناصر الإجرامية وإذا كانت مسلحة، فسيتم التعامل الفوري معها وفقًا للقانون، حتى لو وصلت تلك المعاملة الى درجة القتل، وتابع المصدر الأمني: إن الخطة الأمنية تضمنت أيضًا الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى على تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها خلال فترة التظاهرات، وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافة ومحلات الذهب للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات وقت الضرورة.
وأكد المصدر الأمني أنه سيتم كذلك تسيير العديد من الدوريات الأمنية بالمناطق والمربعات السكنية ابتداء من غد الجمعة؛ لمواجهة أي عناصر إجرامية قد تستغل تظاهرات 30 يونيو في ترويع المواطنين أو التعدي على ممتلكاتهم الخاصة ومحاولة نشر الفوضى في الشارع المصري.
وأشار الى أن محمد إبراهيم وزير الداخلية قد وجه برفع حالة الاستعداد القصوى في جميع أجهزة الوزارة، واستمرار وقف إجازات وراحات جميع الضباط، وإخطار غرف العمليات بكافة القطاعات الأمنية بالوزارة بجميع الإخطارات والبلاغات الهامة خلال التظاهرات.
وشدد المصدر الأمني على أن دور رجال الشرطة خلال تظاهرات 30 يونيو، سيقتصر فقط على تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين دون التعرض للمتظاهرين السلميين.