«الداخلية» تتحول ل«خلية نحل» قبل «30يونيو».. مصدر أمنى: عناصر تخطط لسرقة شركات صرافة.. خطة تأمين موسعة للمراكز التجارية.. تقسيم كل محافظة لقطاعات.. تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، ورود معلومات لأجهزة الأمن عن اعتزام مجموعات من العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية استغلال مظاهرات 30 يونيو في السطو على مراكز تجارية وشركات صرافة محددة ببعض مدن ومحافظات الجمهورية.
وأشار المصدر الأمني اليوم الخميس، إلى أن العديد من اللقاءات عقدت على مدى اليومين الماضيين بمديريات الأمن بحضور مديري الأمن، ومديري إدارات البحث الجنائي، ومفتشي وضباط إدارات البحث الجنائي؛ لوضع خطة أمنية موسعة لتأمين المراكز التجارية وشركات الصرافة خلال فترة المظاهرات.
وأوضح أن خطة التأمين تعتمد على تقسيم كل محافظة إلى عدة قطاعات تبعا لدوائر أقسام ومراكز الشرطة بها؛ حيث تقوم فرق بحث مكونة من ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي بكل مديرية بتأمين كل قطاع بشكل كامل كل في نطاقه، مؤكدًا أن تلك الفرق سيتم تسليحها بطبنجات لمواجهة أي عناصر إجرامية تحاول نشر حالة الفوضى أو التعدي على الممتلكات الخاصة بكل حزم ووفقا للقانون.
أضاف: في حالة المواجهة مع تلك العناصر الإجرامية، وإذا كانت مسلحة فسيتم التعامل الفوري معها وفقا للقانون، حتى لو وصلت تلك المعاملة إلى درجة القتل.
وتابع المصدر الأمني أن الخطة الأمنية تضمنت أيضًا الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى على تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها خلال فترة التظاهرات، وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافة ومحال الذهب للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات وقت الضرورة.
وأكد المصدر الأمني أنه سيتم كذلك تسيير العديد من الدوريات الأمنية بالمناطق والمربعات السكنية ابتداءً من يوم الجمعة المقبل؛ لمواجهة أي عناصر إجرامية قد تستغل تظاهرات 30 يونيو في ترويع المواطنين أو التعدي على ممتلكاتهم الخاصة ومحاولة نشر الفوضى في الشارع المصري.
وأشار إلى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وجه برفع حالة الاستعداد القصوى في جميع أجهزة الوزارة، واستمرار وقف أجازات وراحات جميع الضباط، وإخطار غرف العمليات بكل القطاعات الأمنية بالوزارة بجميع الإخطارات والبلاغات الهامة خلال التظاهرات.
وشدد المصدر الأمني على أن دور رجال الشرطة خلال تظاهرات "30 يونيو" يقتصر فقط على تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين دون التعرض للمتظاهرين السلميين، وهو ما أكدته وزارة الداخلية مرارا وتكرارا من خلال بياناتها الرسمية، مؤكدا تعهد رجال الشرطة بحماية الشعب المصرى من الفوضى وعدم العودة إلى حالة الانفلات مرة أخرى، وتحملهم مسئولياتهم أمام الشعب المصرى كرجال أمن محترفين يعملون على حماية المواطن المصرى وتأمين ممتلكاته العامة والخاصة.