وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس على المطلب الذي تقدم به هشام زعزوع وزير السياحة، لمساندة الفنادق العائمة في الظروف الراهنة، وذلك باستصدار قرار بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية وإضافة مادة 2 مكرر إلى مواد هذا القانون. وينص القانون رقم 1 على "عدم سريان حكم الفقرة الثانية بالمادتين 30 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة و31 من القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهى على المنشآت الفندقية والسياحية والتي تقضى بأن تُلغى رخصة المنشأة إذا أوقف العمل بها لمدة 24 شهرًا متصلة "، ويأتي ذلك في إطار تقدير وزارة السياحة للظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة التي تواجه القطاع السياحى، وأكد وزير السياحة على أن الفنادق العائمة تواجه على مدى الثلاث سنوات الماضية حالة من الركود وتدنى نسب الاشغال الفندقى مما عرض هذه المنشآت السياحية والفندقية إلى خسائر فادحة أجبرتها على التوقف عن ممارسة النشاط لظروف خارجة عن إرادتهم نظرًا للوضع الراهن في البلاد وتوجه البعض من أصحاب الفنادق العائمة نحو التفكير إلى بيع فنادقهم الأمر الذي سيؤدى إلى خروج العمالة المدربة من سوق العمل في القطاع السياحي، وسيمثل ذلك خسارة مادية وبشرية. وأوضح زعزوع، أنه مراعاة لحالة القوة القاهرة والظروف الطارئة الاستثنائية والتي أدت لتوقف الفنادق العائمة عن التشغيل لمدة 24 شهرًا متصلة تزيد على المدة المنصوص عليها في القانون الحالى بما يهدد بإلغاء تراخيصها فقد تقدمت وزارة السياحة بطلب هذا التعديل التشريعى استجابة لمطالب المستثمرين السياحيين وملاك الفنادق العائمة، للحفاظ على المشروعات الاستثمارية في القطاع الفندقى والسياحى وحجم الاستثمارات العالية التكلفة في هذا القطاع سواء من الناحية المادية أو البشرية، معربًا عن أمله وتفاؤله بأن تشهد الفترة القادمة التحسن في حجم الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد بصفة عامة ونمط السياحة النيلية والثقافية بصفة خاصة والتي ستعود بالفائدة والنفع على شريحة كبيرة من العاملين في هذا المنتج السياحى المتميز سواء مرشدين سياحيين وأصحاب البازارات والسلع السياحية وسائقى الحناطير وغيرهم المعتمدين على نشاط السياحة كمصدر أساسى لكسب قوت يومهم.
