السياحة: الحكومة وافقت على عدم إلغاء رخصة الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس على المطلب الذى تقدم به هشام زعزوع - وزير السياحة - لمساندة الفنادق العائمة في الظروف الراهنة وذلك باستصدار قرار بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية وإضافة مادة 2 مكرر الى مواد هذا القانون ينص على '' عدم سريان حكم الفقرة الثانية بالمادتين 30 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة و 31من القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي على المنشآت الفندقية والسياحية والتي تقضى بأن تُلغى رخصة المنشأة اذا أوقف العمل بها لمدة 24 شهراً متصلة ''.
وقال بيان صادر عن ووزارة السياحة، الخميس، إن ذلك يأتي في إطار تقدير وزارة السياحة للظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة التي تواجه القطاع السياحي ولا زال يدفع ثمنها في أعقاب حالة الحراك السياسي الذى تشهده البلاد منذ قيام ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وحرصاً من جانب الوزارة على مؤازرة قطاع السياحة النيلية والتي تُعد من أكثر القطاعات تأثراً من انحسار الحركة السياحية الوافدة الى البلاد .
ومن جانبه، أكد وزير السياحة، أن الفنادق العائمة تواجه على مدى الثلاث سنوات الماضية حالة من الركود وتدني نسب الاشغال الفندقي مما عرض هذه المنشآت السياحية والفندقية الى خسائر فادحة أجبرتها على التوقف عن ممارسة النشاط لظروف خارجة عن إرادتهم نظراً للوضع الراهن في البلاد وتوجه البعض من أصحاب الفنادق العائمة نحو التفكير الى بيع فنادقهم الامر الذى سيؤدى الى خروج العمالة المدربة من سوق العمل في القطاع السياحي وسيمثل ذلك خسارة ماديه وبشرية.
وأوضح زعزوع بأنه مراعاة لحالة القوة القاهرة والظروف الطارئة الاستثنائية والتي أدت لتوقف الفنادق العائمة عن التشغيل لمدة 24 شهراً متصلة تزيد عن المدة المنصوص عليها في القانون الحالي بما يهدد بإلغاء تراخيصها فقد تقدمت وزارة السياحة بطلب هذا التعديل التشريعي استجابة لمطالب المستثمرين السياحيين وملاك الفنادق العائمة للحفاظ على المشروعات الاستثمارية في القطاع الفندقي والسياحي وحجم الاستثمارات العالية التكلفة في هذا القطاع سواء من الناحية المادية أو البشرية معرباً عن أمله وتفاؤله بان تشهد الفترة القادمة التحسن في حجم الحركة السياحية الوافدة الى البلاد بصفة عامة ونمط السياحة النيلية والثقافية بصفة خاصة والثى ستعود بالفائدة والنفع على شريحة كبيرة من العاملين في هذا المنتج السياحي المتميز سواء مرشدين سياحيين وأصحاب البازارات والسلع السياحية وسائقي الحناطير وغيرهم المعتمدين على نشاط السياحة كمصدر أساسي لكسب قوت يومهم.