انتشار تجارة "الكلاب" بالمنيا بسبب الانفلات الأمني

أخذت ظاهرة الإتجار في الكلاب الحراسة والبوليسية في الانتشار بمحافظة المنيا، لرغبة المواطنين في البحث عن مصدر تأمين لهم ولمنازلهم وأراضيهم، ولاسيما في ظل حالة الانفلات الأمني، التي تعاني منها مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
تعد تجارة الكلاب رائجة خاصة أن الكلب الواحد يدر ربحًا على بائعه ما يقرب من 10 آلاف جنيه سنويًا، نظرًا لقدرته السريعة على التكاثر.
الخطير في الأمر هو جهل القائمين على هذه التجارة، بمخاطر تربية الحيوان، والطريقة الآمنة لاستخدامه.
في هذا السياق أكد الدكتور محمد مصطفى مديرية الطب البيطري بالمنيا أن تجارة الكلاب بالمنيا أصبحت تجارة منتشرة وتحقق أرباحًا لتجارها وخاصة أنها تباع بأسعار خرافية، أضاف أن الطب البيطري ليس له رقابة أو تراخيص على محال بيع الكلاب أو الحيوانات والطيور وانما رقابتها من خلال شرطة المرافق، ويأتي دورنا فقط من خلال فرقة مكافحة الكلاب للكشف عن الكلاب المسعورة والقضاء عليها من خلال الطلقات النارية أو السم.
وقال مدير الطب البيطري إن المواطن الذي يريد امتلاك كلب أو بحوزته كلاب يأتي للمديرية ويتم تطعيم الكلب بصورة دورية ويتم إعطاؤه رخصة للكلب تحمل رقم وتعلق في رقبته، وتجدد سنويًا للتأكيد بأن هذا الكلب آمن لأن السعار من أخطر الأمراض التي من الممكن أن ينقلها الكلب للإنسان لأنه سريع الوصول للمخ بالإضافة لمرض الجرب، موضحًا أن الكلاب المنتشرة في هذه التجارة من سلالة الكلب البوليسي بينما الكلاب البلدية ليس لها سعر، وقال إن المديرية تقوم بترخيص ما يقرب من 45 كلبًا سنويًا.
فيما انتقد محمد يوسف موظف انتشار تجارة الكلاب بشوارع المنيا وميادينها دون رقابة خاصة أن الكلاب حيوانات خطرة، ومن الممكن أن تعرض المارة للخطر مشيرًا إلى وجود تاجر بميدان الساعة بالمنيا يعرض الكلاب، وفي لحظة يفلت الكلب من السلسلة مما يثير الذعر بين المترددين على الميدان.
ويضيف رامي أسامة مدرس إن هناك بعض الكلاب يستغلها بعض البلطجية في السرقة، حيث يتم إطلاق تلك الكلاب على الفتيات أثناء سيرها مما يجعلهم يتركون حقائبهم من الرعب ليقوم البلطجية بسرقتها، ويتساءل: هل هناك تهمة لمن يمتلك حيوانات تثير الرعب للمواطنين الآمنين؟