قال الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة إنه تلقى خطابا من وزارة الصحة أوضحت فيه ما تم إنجازه والانتهاء منه في الموضوعات المهنية، التي تم مناقشتها مع نقابة الصيادلة وعلى رأسها كادر المهن الطبية وتفعيل قرار تطبيق الصيدلة الإكلينيكية والقرار رقم 499 والخاص بتسعير الدواء ومشكلة الأدوية منتهية الصلاحية. وأضاف أن الخطاب تضمن عدة نقاط، أولها ما تم بشأن مشروع قانون كادر المهن الطبية وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة رفعية المستوى بالقرار رقم 45 لسنة 2014 لوضع ضوابط وآليات لعلاج أعضاء المهن الطبية بمستشفيات وزارة الصحة والمراكز الطبية المتخصصة بالقسم الاقتصادي دون تحملهم أي أعباء مالية على أن يتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لدراسة تطبيق نفس القواعد على المستشفيات الجامعية، وأن الوزارة خاطبت أيضًا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعديل بطاقات الوصف الوظيفي فيما يخص تعريف الوظائف القيادية والشروط المتطلبة لشغلها وذلك لإتاحة الفرصة لأعضاء المهن الطبية لشغل الوظائف القيادية، كما صدر القرار الوزاري رقم 295 لسنة 2014 بشرح المادة 8 في قانون 14 كما تقدم بها فريق التفاوض. وأوضح أنه فيما يتعلق بسنة الامتياز، فأرسلت وزارة الصحة خطابا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن ماتم اتخاذه من إجراءات لاعتماد السنة السادسة لكليات الصيدلة من خلال استصدار قرار بقانون بتعديل قانون تنظيم الجامعات إضافة إلى إرسال خطاب لأمين عام المجلس الأعلى للجامعات بتكليف لجنة قطاع الصيدلة بإعداد برنامج تدريبي لسنة الامتياز بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة. وأشار إلى أنه تم نشر ما اتفق عليه من خلال اللجنة النقابية الوزارية المشتركة الخاصة بتحمل الوزارة لتكاليف الدراسات العليا لأعضاء الفريق الصحي وتم نشرها على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالدراسات العليا. وتابع سعودي أن وزارة الصحة أرسلت الخطابات المتبادلة بين كلا من وزير التعليم العالي ووزير المالية بخصوص تطبيق القانون 14 لسنة 2014 على الفئات العاملين بالمستشفيات الجامعية الغير مخاطبين بقوانين ولوائح خاصة. أما فيما يتعلق بمشكلة الصيادلة الأحرار، فأوضحت الوزارة في خطابها أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة تضم في عضويتها المستشار القانوني للوزير واللواء مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية والديوان العام ورئيس قطاع مكتب الوزير ومدير عام الإدارة العامة للتكليف وذلك لحل مشكلة من الغي تكليفه ومضى عليه أكثر من 4 سنوات ومن صدر لهم حكم المحكمة الدستورية العليا، التي أقرت بالجمع بين الوظيفة الحكومية وامتلاك صيدلية وتم حصر الدرجات الشاغرة بالمحافظات وعددهما 370 درجة وتم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافقة وزير الصحة للإعلان عن هذه الدرجات. وحول الصيدلة الإكلينيكية تم تفعيل القرار الوزاري الخاص بتفعيل نظام الصيدلة الاكلينكية بالفعل في عدة مستشفيات بمحافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والمحلة الكبرى وذلك لتعليم الدور الأول والأساسي في إعداد كوادر من الخريجين في مجال الصيدلة الاكلينكية على مستوى من المعرفة والمهارات والخبرات العلمية ووضع خطط الرعاية الصحية باستخدام أحدث المعلومات الدوائية. وأضافت الوزارة أنها ساهمت في إنشاء برنامج للزمالة المصرية في الصيدلة الاكلينكية وتم تفعيله واستقبال دفعات بالقاهرة والإسكندرية والدقهلية. أما فيما يخص القرار رقم 499 لسنة 2012 فقد تم تشكيل مجموعة عمل مصغرة من المتخصصين والخبراء بحضور نقيب الصيادلة لبحث القرار وتعديله بما يضمن مصلحة الصيدلي وشركات الدواء وسوق الدواء والمريض فتم دراسة الثلاث مواد الأولى على أن يتم استكمال مناقشة البنود الباقية أسبوعا وسيتم موافاة النقابة بالمسودة النهائية لإبداء الرأي، وبالنسبة لمشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية والمرتجعات التي تقدم بها الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة فقد تم تشكيل مجموعة عمل منبثقة من اللجنة العليا الاستشارية للصيدلة والدواء.
