«الصحة» تشكل لجنة لوضع ضوابط علاج أعضاء المهن الطبية

وافقت وزارة الصحة، الخميس، على تشكيل لجنة رفيعة المستوى لوضع ضوابط وآليات لعلاج أعضاء المهن الطبية بمستشفيات الوزارة والمراكز الطبية المتخصصة بالقسم الاقتصادي دون تحملهم أعباء مالية، على أن يتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لدراسة تطبيق نفس القواعد على المستشفيات الجامعية، فيما يعد بداية انفراجة للأزمة الدائرة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة.
قال الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إنه تلقى خطابًا من وزارة الصحة، أوضحت فيه ماتم إنجازه بخصوص الموضوعات المهنية التي تمت مناقشتها مع نقابة الصيادلة، وعلى رأسها كادر المهن الطبية، وتفعيل قرار تطبيق الصيدلة الإكلينيكية، والقرار رقم 499 الخاص بتسعير الدواء، ومشكلة الأدوية منتهية الصلاحية.
وأضاف «سعودي»، أنه إلى جانب وضع ضوابط علاج أعضاء المهن الطبية، خاطبت وزارة الصحة، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعديل بطاقات الوصف الوظيفي فيما يخص تعريف الوظائف القيادية والشروط المتطلبة لشغلها، وذلك لإتاحة الفرصة لأعضاء المهن الطبية لشغلها.
وأرسلت وزارة الصحة، فيما يتعلق بسنة الامتياز، خطابًا إلى الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي، بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات لاعتماد السنة السادسة لكليات الصيدلة من خلال استصدار قرار بقانون بتعديل قانون تنظيم الجامعات، إضافة إلى إرسال خطاب لأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بتكليف لجنة قطاع الصيدلة بإعداد برنامج تدريبي لسنة الامتياز، بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
وأوضح «سعودي»، فيما يتعلق بالصيادلة المستقلين، أن خطاب الوزارة أكد قيامها بتشكيل لجنة من الوزارة لحل مشكلة من تم إلغاء تكليفه ومضى عليه أكثر من 4 سنوات، ومن صدر لهم حكم المحكمة الدستورية العليا، التي أقرت بالجمع بين الوظيفة الحكومية وامتلاك صيدلية، وتم حصر الدرجات الشاغرة بالمحافظات وعددهما 370 درجة، وتمت مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافقة وزير الصحة للإعلان عن هذه الدرجات.
وتابع «فيما يخص القرار رقم 499 لسنة 2012، والخاص بتسعير الأدوية كما طالبت النقابة، تم تشكيل مجموعة عمل مصغرة من المتخصصين والخبراء بحضور النقيب، لبحث القرار وتعديله بما يضمن مصلحة الصيدلي وشركات الدواء وسوق الدواء والمريض، فتم دراسة ال3 مواد الأولى على أن يتم استكمال مناقشة البنود الباقية أسبوعيًا، وسيتم موافاة النقابة بالمسودة النهائية لإبداء الرأي، فيما شكلت مجموعة عمل منبثقة من اللجنة العليا الاستشارية للصيدلة والدواء لدراسة مشكلة أزمة الأدوية منتهية الصلاحية».