نقلت صحيفة "هآرتس" ما دار في جلسة ثانوية تابعة للجنة الخارجية والأمن بالكنيست، عقدت 27ابريل، لبحث البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة "C ج"، وآليات تطهير المنطقة وغور الاردن، وسوسيا، وجنوب جبل الخليل من الفلسطينيين، كما حدث بالمنطقة "E1" التي ضمت بعد تطهيرها لمستوطنة "معاليه ادوميم". ونقلت الكاتبة "عميرة هاس" ما قاله ضابط رفيع المستوى بالقيادة الوسطى التابعة للجيش الإسرائيلي من أن "التدريبات العسكري بميادين الرماية في الضفة الغربية يهدف إلى تقليل عدد الفلسطينيين فيها". ومن جانبه قال العقيد "عناف شيلو" من قسم العمليات في القيادة الوسطى أن "رغبة الجيش في محاربة ظاهرة البناء الفلسطيني غير القانوني هو الدافع الرئيسي لإجراء التدريبات العسكرية في غور الأردن". واتهم نائبا الكنيست "مردخاي يوغاف"، و"أوريت ستروك" من كتلة البيت اليهودي، والمحامي "بتسلئيل سموتريتش" المدير العام لجمعية "رغافيم"، وممثلين عن المستوطنات، الإدارة المدنية ومكتب منسق العمليات في المناطق بالتقصير لمنع "توسع" البناء الفلسطيني، كما اتهموا منظمات دولية ودول اجنبية مؤيدة للفلسطينيين بتحريض العرب على الفوضى، وطالبوا الحكومة الإسرائيلية بالرد الحاسم على الجهات المؤيدو والممولة للفلسطينيين، ووعد يوغاف رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست بعقد لجنة خاصة لبحث ىليات التعامل مع تلك الجهات المؤيدة للفلسطينيين. وقال اللواء "يوآف مردخاي" منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية "لايهم من يمول أو يؤيد فكل منظمة ضبطناها تبني بناءً غير مرخص يتم سفارة البلد التابعة لها المنظمة فورا"، وأثني على دور "رغافيم"، ووعد بتهدئة القلق الثائر تجاه البناء الفلسطيني، خاصة "بيني كشرئيل" رئيس بلدية مستوطنة معاليه ادوميم الذي قال إن "المنطقة E1 ليست مؤمنة جيدا" ووعد بمنح الاولوية القصوى ل"فرض القانون والرقابة في المنطقة E1 وعلى طول الشارع رقم 1 بين القدس وأريحا". وأضاف مردخاي "تعمل الإدارة المدنية بجد حثيث على اجلاء البدو وجمعهم في بلدات ثابتة". وقالت هاس "يعتبر نحو 18 % من اراضي الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة مخصصة لتدريبات عسكرية، وتبلغ مساحة المنطقة "أ" الخاضعة للسلطة الفلسطينية 17.7 % فقط من مساحة الضفة الغربية، ويتم استثناء المستوطنات من ميادين الرماية، ولايتم اجلاء سكان البؤر الاستيطانية الذين تسربوا إلى ميادين الرماية، ويعيش في ميادين الرماية بالضفة نحو 6.200 فلسطيني في 38 مجمعا سكنيا تعتاش من تربية الضأن والفلاحة، ويوجد أكثر المجمعات السكنية في هذه الأماكن قبل أن تحتل إسرائيل الضفة الغربية بكثير وقبل إعلان أن هذه المناطق ميادين رماية. وأضافت أنه في إطار هذا الواقع فلقد قال العقيد "عناف شيلو" لابد من عودة ميادين الرماية "إلى المكان الذي يفترض أن تكون فيه" موضحا أن عدم وجود هذه الميادين في مواقعها المحددة يجعل التدريبات العسكرية مركزة أكثر في غور الاردن، وأضاف أن "المتابع لتدريب الفرقة الأخير مع الطائرات الحربية والمروحيات والدبابات التي تطلق القذائف، ونعمل الآن على تدريب فرقة آخر في هذه المنطقة على ميادين الرماية، فحركة المركبات العسكرية في هذه المنطقة بمصاحبة آلاف الجنود المشاة، يتنحى الناس جانبا. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي ينتهج سياسة مصادرة المعدات الإنسانية قبل تسليمها إلى هدفها، وهي سياسة مصيبة وآتت أُكُلُها، فصادر عشر خيام كبيرة بيضاء غالية السعر مثلا ليس بالأمر الهين، وبسبب هذه السياسة استقر رأي منظمة الصليب الأحمر الدولي على وقف تقديم خيام لمجمعات رعاة هدمت الإدارة المدنية ما كانوا يسكنون فيه. وقالت هاس أن الاتحاد الأوربي ومنظمات الإغاثة الدولية ينفقون جزءً كبيرا من نشاطها الإنساني والدبلوماسي إلى المنطقة ج، وترى أن تعمد إسرائيل قطع شبكة الخدمات كالماء والكهرباء والنقل العام عن البلدات الفلسطينية يخالف الواجب المفروض على إسرائيل باعتبارها محتلة، وأضافت أن الاتحاد الأوربي يُعرف الخطط الإسرائيلية لاجلاء البدو وإسكانهم في بلدات ثابتة وهدم قرى مختلفة في جنوب الضفة وفي ميادين رماية بأنها ترحيل واقتلاع قسري، وهي افعال محرمة بحسب القانون الدولي. وأضافت هاس أن الاتحاد الأوربي يخشى إذا ضمت إسرائيل المنطقة "C ج" أن تكون قد قضت على حل الدولتين، ولذلك تساعد بعض المنظمات الدولية الفلسطينيين بتمويل أوربي في المنطقة ج على حفر آبار لجمع ماء الامطار، واقامة غرف مراحيض، وانشاء منظومات طاقة شمسية واستبدال الكرفانات بالخيام والمظلات، بينما تعتبر الإدارة المدنية الإسرائيلية هذه المباني غير قانونية. ونقلت هاس ما كشفه مردخاي عن المصادرات الإسرائيلية لما قدمته دول الاتحاد الأوربي خلال الاشهر الماضي، على سبيل المثال لا الحصر، تضمنت معدات ومواد بناء بتمويل إيطالي لبناء حدائق ملاهي في منطقة الشارع رقم 1، وشاحنة مع رافعة وانابيب ماء ومضخة ذات محرك، تبرعت بها السويد لتطوير بئر لضخ الماء، وأكواخ سكنية ومحابس بنيت بتمويل فرنسي في رأس العيزرية. وقال يوغاف أن "النشاط الإنساني للمنظمات الدولية كتوزيع الطعام ورعاية المناطق الفقير يخدم في نهاية المطاف الإدارة المدنية، وعلى تلك المنظمات أن تقوم بعملها المتخصصة فيه، أما ما تقوم به المنظمات الدولية في بلادنا يعد مخالفة دولية لأنها تعمل على توفير ظروف الفوضى، وترسل رسائل معادية لإسرائيل، وعلى الإدارة المدنية ومكتب تنسيق العمليات الاسرائيليين الكف عن التعامل مع تلك المنظمات، فمن أين لعربي من يطا ليحصل بنفسه على كرفانا تبلغ قيمة 150 – 200 ألف شيكل، ولكنه يملك ذلك الآن فقط من وراء جهات تحرضه". وقال "ديفيد بيرل" رئيس المجلس الاقليمي لمستوطنة غوش عتصيون "احضروا الينا بمئات المراقبين يوميا لتطهير البلاد مما يجب تطهيره من دون الالتفات إلى محكمة العدل العليا واوامر المنع". وقال "داني تريزا" رئيس مستوطنة "كفار ادوميم" ورئيس جمعية مستوطني "غوش ادوميم" أن جمهور الاسرائيليين يقف متاثرا امام "عجز دولة إسرائيل على حل مشكلة الأهمية القومية، فعلى هذا المكان أن يظل لنا، ويجب العمل على ألا يخلق من جديد كيان فلسطيني آخر".