ذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن ضابطا كبيرا في المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي اعترف بأن التدريبات في المناطق التي يعلنها الجيش الإسرائيلي كمناطق لإطلاق النيران في الضفة الغربية، تعتبر وسيلة لتقليص عدد السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المناطق، وكذلك لمحاربة البناء الفلسطيني غير المرخص.
جاء هذا الاعتراف خلال مشاركة الضابط في اجتماع عقدته لجنة شؤون الضفة الغربية المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، لمناقشة موضوع البناء الفلسطيني غير المرخص في المناطق "ج"، وطرق طرد الفلسطينيين من بعض مناطق الضفة الغربية، كمنطقة الخان الأحمر (E1)، التي تم ضمها إلى مستوطنة "معاليه ادوميم"، وغور الأردن، وسوسيا في جنوب جبل الخليل.
ونقلت "هآرتس" عن العقيد عيناب شليف، ضابط العمليات في المنطقة الوسطى قوله، خلال الجلسة، "إن الرغبة بالعمل ضد البناء غير المرخص، تشكل أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الجيش يزيد من تدريباته العسكرية في غور الأردن".
ويتعارض هذا الطرح مع إدعاء الدولة، في عدة مناسبات، بأن تخصيص مناطق لإطلاق النار يأتي لتلبية أهداف الجيش فقط.
وقد شارك في هذه الجلسة من أعضاء الكنيست، فقط رئيس اللجنة النائب مردخاي يوغيف وزميلته اوريت ستروك، وكلاهما من البيت اليهودي، إلى جانب ممثلي المستوطنات وجمعية "رغابيم" الاستيطانية، والذين اشتكوا "عدم قيام الإدارة المدنية ومكتب منسق أعمال الحكومة ببذل ما يكفي من الجهود وعدم العمل بشكل صحيح لمحاربة ما يسمونه "اتساع البناء الفلسطيني غير القانوني".
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد اتهم أعضاء الكنيست تنظيمات دولية ودولا أجنبية بدعم البناء غير المرخص"، حيث وصفهم يوغيف بأنهم "يحرضون العرب ويتحملون المسؤولية عن الفوضى".. مطالبين السلطات العسكرية باتخاذ تدابير شديدة ضد الجهات والدول والتنظيمات التي تقدم المساعدة للفلسطينيين.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي عزز من تدريباته العسكرية في غور الأردن وكذلك في منطقة إطلاق النار 918، حيث طالب بإخلاء وهدم 12 قرية فلسطينية تقع داخل المنطقة.
كما عزز تدريباته في منطقة إطلاق النار 904 على أراضي قرية عقربة، جنوب شرق نابلس، ورغم صدور أمر عن المحكمة العليا يمنع ازعاج روتين الحياة الطبيعية، فقد أجريت، الأسبوع الماضي، تدريبات عسكرية في سهول قرية "جينبة" شمال منطقة إطلاق النار 918، وألحقت اضرارا بالمحصول الزراعي، وقبل ثلاثة أسابيع، جرت تدريبات في منطقة اطلاق النار912 (قرب منطرة اريحا). وتم مطالبة خمس عائلات بدوية بترك المنطقة خلال 48 ساعة، رغم أنها تفاوض السلطات على توفير مكان بديل للسكن فيه.
كما أن المناطق العسكرية المغلقة التي تجري فيها التدريبات العسكرية تسيطر على مساحة 18% من الضفة الغربية، وهي مساحة تفوق مساحة المنطقة A، الخاضعة مدنيا وأمنيا للسلطة الفلسطينية، والتي تبلغ 17.7% من أراضي الضفة، وخلافا للقرى الفلسطينية الواقعة في هذه المناطق فإن المستوطنات المجاورة لها غير مشمولة في مناطق إطلاق النار.
كما تمتنع السلطات عن إخلاء البؤر الاستيطانية التي امتدت على أراض تعتبر مناطق لإطلاق النيران، ويعيش في مناطق إطلاق النار في الضفة الغربية 6200 فلسطيني في 38 مجمعا سكنيا يعيش أهلها على رعاية المواشي والزراعة، وتقوم هذه القرى في أماكنها منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي.