قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والتربة بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن نهر النيل نهر دولي مشترك ومسجل في البنك الدولي وبالتالي لا يحق لإثيوبيا “,”دولة المنبع“,” إقامة أي سدود عليه دون إرادة مصر والسودان “,”دولتي المصب“,” الشريكين الآخرين في ملكية النهر. وأضاف “,”نور الدين“,”، أن المشكلة الأكبر التي تسعى إثيوبيا إلى إيصالها لمصر والسودان هي إرساء مبدأ حقها في إقامة السدود على النيل الأزرق دون الرجوع إلى مصر والسودان- حسبما ذكرت جريدة “,”أصوات مصرية“,”. وأشار إلى أن سعة البحيرة خلف السد الإثيوبي المقترح 74 مليار متر مكعب من المياه، موضحًا أنه في حال السماح بامتلاء البحيرة خلال ثلاث سنوات بمعدل 25 مليارًا فقط كل سنة، فهذا يعني خصم هذه النسبة من حصة مصر والسودان وبالتالي بوار خمسة ملايين فدان من الأراضي الزراعية سيكون معظمها في مصر لأن سدود السودان الثلاثة على النيل الأزرق تحتجز حصة السودان كاملة من المياه قبل وصولها الى مصر. وشدد على أن الأمر الأكثر خطورة في سد النهضة الإثيوبي أنه سد إسمنتي بالكامل وليس سدًا ركاميًا مثل السد العالي، لافتًا إلى أن كونه إسمنتيًا يجعل معامل أمانه منخفضًا للغاية واحتمالات انهياره بعد بنائه مرتفعة للغاية، ما يعني الانهيار المحتمل لسد الحداثة وانطلاق 74 مليار متر مكعب من المياه في توقيت واحد تعني إبادة مدينة الخرطوم بالكامل وجميع المدن شمالها وتغطيتها بالمياه بعمق تسعة أمتار. وأكد على أن هذا الأمر يهدد السد العالي في مصر بالانهيار إذا كانت البحيرة خلف السد ممتلئة بالمياه، مشيرًا إلى أن ذلك يعني اجتياح جميع المحافظات المصرية بالكامل حتى مدينة الجيزة. وحذر “,”نور الدين“,”، من نتائج انهيار سد النهضة، قائلاً: إنها ستكون كارثية على السودان ومصر، مؤكدًا أن إثيوبيا ستكون محمية لوجودها بأعلى الهضبة فلن يمسها أي ضرر من انهيار أو تدمير السد.
