مدني: منظمة التعاون شرعت في استعراض منجزات وتحديات برنامج العمل العشري

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي إياد مدني إنه تنفيذا لقرار الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية بشأن برنامج العمل العشري، فإن المنظمة شرعت في استعراض المنجزات والتحديات التي تمخض عنها تنفيذ هذا البرنامج، الذي من المتوقع أن تكتمل أركانه في عام 2015" حاثا الدول الأعضاء "على الموافقة على مقترح صياغة برنامج عمل جديدة للفترة (2016-2025) وتشكيل فريق خبراء حكوميين يلتئم قبل الدورة الثانية والأربعين."
جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع كبار المسئولين التحضيري للدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية - المقرر عقدها يومي 18 و19 يونيو 2014 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية - والذى اختتم أعماله اليوم بمقر الامانة العامة للمنظمة.
وتطرق الأمين العام إلى التطورات في القضية الفلسطينية وإلى الجهود التي قامت بها المنظمة إزاء معاناة المسلمين في جمهورية إفريقيا الوسطى، لاسيما الزيارة التي قام بها مؤخرا الوفد الوزاري رفيع المستوى إلى هذا البلد وإلى كل من الكونغو وتشاد لتقييم الوضع والتضامن مع المسلمين في إفريقيا الوسطى.
وقد ناقش ممثلو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعهم، الذي استمر ثلاثة أيام، العديد من مشاريع القرارات في الشؤون السياسية، ومن أهمها مشاريع قرارات تتعلق بقضية فلسطين والقدس الشريف والصراع العربي-الإسرائيلي، والوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا ومالي وليبيا والسودان وكشمير وقبرص، وموضوع مكافحة الإرهاب، والقضاء الشامل على الأسلحة النووية، والتعاون والتنسيق بين المنظمة وعدد من المنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية.
كما بحث الاجتماع قضايا تخص المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وقضايا في الشؤون القانونية والتنظيمية، ومسائل تتعلق بعمل الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ومقرها الدائم، وكذلك مشاريع قرارات في الشؤون الإعلامية.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن شكره وتقديره للدول الأعضاء، مشيرا إلى قيام المملكة العربية السعودية مؤخرا بالمصادقة على اتفاقية المقر المعدلة بين المنظمة والمملكة العربية السعودية، وتقدم بخالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، لمبادراته النبيلة والحكيمة التي أعطت زخما للتضامن الإسلامي، وكذلك لدعمه المتواصل للمنظمة.
وكانت الدورة السابعة والثلاثون للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية قد انعقدت في مقر الأمانة العامة للمنظمة مباشرة قبل اجتماع كبار المسؤولين، وبحثت مشاريع قرارات تتعلق بالشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرة، وأنشطة الدعوة وإعادة تنشيط لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك، والشؤون الاقتصادية، وقضايا في العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والصحة والبيئة، والشؤون التقنية والمعلوماتية. كما اجتمعت هذه اللجنة بوصفها الجمعية العمومية المشتركة للأجهزة المتفرعة للمنظمة واستمعت إلى تقارير قدمتها بعض المؤسسات التابعة للمنظمة.
وألقى إياد مدني، كلمة في افتتاح أعمال هذه اللجنة، استعرض فيها القضايا التي خصتها الأمة الإسلامية بعناية واهتمام كبيرين في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وقال الأمين العام إن أولويته الشخصية في المجال الاقتصادي ستكون في وضع نظام للتمويلات الصغرى بهدف مساعدة الفئات المحتاجة في الدول الأعضاء في المنظمة؛ وحث الدول على التصديق على الآليات الهامة الكفيلة بتيسير التجارة. كما شدد على التزام المنظمة ومؤسساتها بالقضية الفلسطينية والدفاع عن القدس الشريف، داعيا جميع مؤسسات المنظمة إلى المساهمة في الخطة الاستراتيجية متعددة القطاعات التي اقترحتها السلطة الفلسطينية.
وقد انتخبت الدورة الحادية والأربعون بالإجماع المملكة العربية السعودية رئيسا لهذه الدورة. كما تم انتخاب كل من دولة فلسطين وجمهورية نيجيريا وجمهورية أفغانستان الإسلامية نوابا للرئيس، وجمهورية غينيا مقررا.