إياد مدني يشدد على أهمية استقلالية عمل هيئة حقوق الإنسان للتعاون الإسلامى

احتضن مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة الافتتاح الرسمي للدورة السابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة اليوم والتي تنعقد حول محور "حماية قيم الأسرة".
وفي كلمتها الافتتاحية للدورة، دعت السفيرة إلهام إبراهيم، سفيرة السودان بصوفيا والتي تم انتخابها رئيسا للدورة السابعة للهيئة، إلى ضرورة إشراك الهيئة في استراتيجيات النهوض بالمرأة، وإلى النهوض بعمل الهيئة كونها آلية إقليمية لتعزيز حقوق الإنسان معربة عن شكرها للمملكة العربية السعودية، دولة مقر الهيئة، لاختيار مقر جديد لعمل الهيئة وعلى الدعم الذي تقدمه المملكة لتيسير سبل استقرار وعمل الهيئة في المستقبل. كما أعربت عن شكرها للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وللأمانة العامة للمنظمة على دعم الهيئة.
ونوهت السفيرة إلهام إبراهيم بنشاط الهيئة منذ تأسيسها، مثمنة النجاح الملموس الذي تحقق خلال السنوات الثلاثة الماضية لتأسيس قواعد العمل من خلال اعتماد آليات التعاون مع هيئات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب إنشاء موقع إلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، ضرورة أن تقوم الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بإعداد مسطرة لحقوق الإنسان في الإسلام، ليس لفرضها على الدول الأعضاء، وإنما لتصبح مقياساً لما تفعله الدول في ما يتعلق بحقوق الإنسان.
كما شدّد مدني على أهمية استقلالية عمل الهيئة، بما في ذلك الاستقلالية الفكرية وفي النقاش واتخاذ القرارات.
وعبر عن دعم الأمانة العامة للهيئة معنوياً ولوجستياً ومادياً، منوهاً بفخر الشعوب الإسلامية بتأسيس هذه الهيئة التي يؤمل منها نتائج ملموسة يمكن تنفيذها.
كما دعا الأمين العام في كلمته إلى مزيد من التواصل بين الهيئة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، حيث إن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك يتم بحثها في اجتماعات كلتا المؤسستين.
وأكد مدني على ضرورة حماية قيم الأسرة، بما فيها تلك التي ترتبط بالمرأة والطفل، مشدداً على أن المرأة، في حد ذاتها، قادرة على القيام بدورها في المجتمع.
وأشار مدنى، إلى أن الصفة الاستشارية لهذه الهيئة لا تخولها تقديم الاستشارات للدول الأعضاء والمنظمة فيما يرتبط بكل أمور حقوق الإنسان فحسب، بل تخولها أيضاً الذود عن الإسلام، منوهاً في ذات الوقت بنشاطاتها وخطابها المناهض للتطرف. إثر ذلك، ألقى منسق مجموعة منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في جينيف، السفير زمير أكرم، كلمة حول محور الدورة السابعة والمتمثل في "حماية قيم الأسرة"، شاركه في النقاش حوله أعضاء الهيئة ومندوبو الدول الأعضاء في المنظمة.
وقد أجرت الهيئة مناقشات مستفيضة حول جميع القضايا المدرجة على جدول أعمالها، ومن ضمنها موضوع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في المنظمة وأوضاع الأقليات المسلمة في كل من ميانمار وجمهورية إفريقيا الوسطى، وموضوع وضعية حقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي.
وعلاوة على اجتماعاتها المنتظمة لفرق عملها الأربعة حول فلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا، والجماعات والمجتمعات المسلمة، والحق في التنمية، تعتزم الهيئة مناقشة واستكمال مشروع إطار عملها لتفاعلها مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى الاجتماع الخامس المقبل لمسار اسطنبول بشأن القرار رقم 16/18 والذي تستضيفه منظمة التعاون الإسلامي في جدة في يونيو 2015.