اعتبر سياسيون أن اختيار عدد من الوزراء الجدد المحسوبين على جماعة الإخوان هو تكريس للوجود الإخواني في هيكل الدولة وكل مؤسساتها لخدمة أهداف الجماعة، بعيدًا عن مصالح الوطن، خاصة في ظل انفراد الجماعة باختيار عدد من القيادات بها، ووضعها في مواقع مهمة لخدمة مصالحها خلال الفترة المقبلة. من جانبه قال عبدالعزيز الحسيني، أمين حزب الكرامة ل“,”البوابة نيوز“,”، أنه من المقبول أن تختار جماعة الإخوان المسلمين قياداتها في بعض المواقع الوزارية، ولكن المهم هو خدمة المواطنين والبعد عن المواقع السيادية، منعا لاستغلال هذه المواقع في خدمة الجماعة، مؤكدًا أن الثورة خرجت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وحتى الآن لم يشعر المواطن بأي تغيير في هذا الأمر. وشدد الحسيني على أن اختيارات الوزراء الجدد غلب عليهم أسلوب الانصياع للمسئولين وتنفيذ التعليمات بغض النظر عن المصلحة العامة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد محاولات أخرى من الإخوان للهمينة على صناعة القرار وتزويد المواقع القيادية بالدولة من الإخوان، خاصة أن الفترة السابقة شهدت تسكين عدد من قيادات الإخوان في مواقع معينة بالوزارات للتعرف على كيفية إدارة الوزارة واتخاذ القرار، حتى يتم صقلهم بالخبرة المطلوبة ثم يتم تصعيدهم مرة أخرى في نفس الوزارات، منددًا بهذه السياسات، خاصة أن هناك حاجة لوزراء تكنوقراط. وأكد الحسيني أن هناك إقصاء لعدد من الوزراء مثل وزير الداخلية بسبب موقفه من منع حرق مقار حزب الحرية والعدالة ومقار جماعة الإخوان، ورفضه استغلال الوزارة في الدفاع عن فصيل بعينه، وتأكيده أن مصلحة الشعب المصري وحياد الداخلية هو المهم له. من جانبه أكد ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى، أن جماعة الإخوان تبحث عن تحقيق أكبر المكاسب الممكنة في أقل وقت، وتم تسكين عدد من قيادات جماعة الإخوان في هياكل الدولة لتحقيق مصالحها، وما يحدث الآن اتساع للفجوة بين حاجة المواطنين للسلع المهمة والخدمات وبين ما تقدمه حكومة الدكتور هشام قنديل، خاصة أن الجماعة كانت تتزعم بأن المجلس العسكري يقف عقبة في تحقيق التنمية ووجود مؤامرات لمنع استقرار البلاد، واستبعاد الدكتور كمال الجنزوري، رئس الوزراء السابق، إلا أن قنديل المكلف من الرئيس مرسي لا يزال يتخذ قرارات هزيلة لا تتناسب مع الواقع المصري واحتياجات المصريين. وحذّر رمزي من إقصاء الإخوان للتيارات السياسية، والإصرار على اختيار وزراء ليس لديهم خبرات جيدة، مؤكدًا أن هذا ليس في مصلحة الجماعة، وسيؤدي إلى نتائج عسكية ويزيد من رفض الشارع لها، وما لم يتم اختيار وزراء تكنوقراط يدركون حجم المخاطر التي تحيط بالمجتمع وإنقاذ البلاد من التدهور الاقتصادي سيؤدي ذلك إلى تفجر الأوضاع وحدوث ثورة ثانية. وفي هذا الإطار قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تغريدة له على تويتر، إن أغلب الآراء تنظر بعين الشك للحكومة الجديدة، وأنها تهدف إلى التأثير في الانتخابات القادمة لصالح الإخوان وبالتالي فهي تعد حكومة تزوير الانتخابات.