في مفاجأة غير متوقعة، تقدم دفاع متهمي قضية خلية الزيتون بطلب رد محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار مصطفى عيسى، وذلك أثناء محاكمة المتهمين ال25 في القضية المعروفة إعلاميا ب“,”خلية الزيتون“,”. ودفع الحاضر مع المتهم الثاني بعدم اختصاص المحكمة المشكلة بهيئة أمن دولة عليا طوارئ لمخالفة ذلك لنص المادة 75 من القانون المصري الصادر في ديسمبر 2012 التي تنص على محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي مع إلغاء المحاكم الاستثنائية، واتخاذ إجراءات الطعن على المادة 19 الخاص بقانون الطوارئ، نظرا لعدم دستوريته مع الفصل في الدعوى لحين اتخاذ إجراءات الطعن. وأضاف أن تشكيل المحكمة ورد عليه تغيير مرتين الأولى خاصة برئيس الدائرة والثانية خاصة بعضو يسار الدائرة، وكلاهما لم يشارك في إجراءات الدعوى وسماع الشهود وفض الأحراز، كما أنه التمس إعادة فض الأحراز مرة أخرى وإعادة سماع الشهود إعمالا لنصوص القانون ورد القاضي بأنه لا يوجد وقت للتحقيق، فرد عليه الدفاع بأنه حينما تقرر النيابة أنها ليس لديها وقت للتحقيق فهذا لا يجوز، قائلاً: “,”هؤلاء المتهمون أمانة في رقبه المحكمة“,”. يذكر أن المتهمين يحاكمون بتهم تأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 مسيحيين والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحي الزيتون في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الزيتون.