تقدم دفاع متهمي قضية خلية الزيتون بطلب رد محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة امن الدولة العليا برئاسة المستشار مصطفى عيسى، و ذلك أثناء محاكمة المتهمين ال25 فى القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الزيتون". حيث دفع الحاضر مع المتهم الثانى دفع بعدم اختصاص المحكمة المشكلة بهيئة امن دولة عليا طوارىء لمخالفة ذلك لنص المادة 75 من القانون المصرى الصادر فى ديسمبر 2012 امام قاضيه الطبيعى مع الغاء المحاكم الاستثنائية واتخاذ إجراءات الطعن على المادة 19 الخاص بقانون الطوارىء نظرا لعدم دستوريته مع الفصل فى الدعوى لحين اتخاذ الاجراءات الطعن. و قرر ان تشكيل المحكمة ورد عليه تغيير مرتين الاولي خاصه برئيس الدائرة و الثانية خاصة بعضو يسار الدائرة و كلاهما لم يشارك في اجراءات الدعوي و سماع الشهود و فض الاحراز و التمس اعادة فض الاحراز مرة اخري و اعادة سماع الشهود اعمالا بنصوص القانون، و رد القاضي انه لا يوجد وقت للتحقيق. و رد الدفاع انه حينما تقرر النيابة انه ليس لديها وقت للتحقيق فهذا لا يجوز و طلبوا أجلا طويلا لاتخاذ اجراءات الطعن بالرد و قال أخيرا ان هؤلاء المتهمين أمانة في رقبة المحكمة .