في مفاجآة غير متوقعه قام محاموا الدفاع بطلب رد محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة امن الدولة العليا برئاسة المستشار مصطفى عيسى، و ذلك أثناء محاكمة المتهمين ال25 فى القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الزيتون" ..
حيث دفع الحاضر مع المتهم الثانى دفع بعدم اختصاص المحكمة المشكلة بهيئة امن دولة عليا طوارىء لمخالفة دلك لنص المادة 75 من القانون المصرى الصادر فى ديسمبر 2012 امام قاضيه الطبيعى مع الغاء المحاكم الاستثنائية واتخاذ اجراءات الطعن على المادة 19 الخاص بقانون الطوارىء نظرا لعدم دستوريته مع الفصل فى الدعوى لحين اتخاذ الاجراءات الطعن.
و قرر ان تشكيل المحكمه ورد عليه تغيير مرتين الاولي خاصه برئيس الدائرة و الثانيه خاصه بعضو يسار الدائرة و كلاهما لم يشارك في اجراءات الدعوي و سماع الشهود و فض الاحراز و التمس اعادة فض الاحراز مرة اخري و أعادة سماع الشهود اعمالا بنصوص القانون.
و رد القاضي : "مفيش وقت".
و رد الدفاع: "لما تاتي النيابه و تقول انها ليس لديها وقت للتحقيق فهذا لا يجوز و طلبوا أجلا طويلا أتخاذ اجراءات الطعن بالرد" وقال أخيرا ان هؤلاء المتهمين أمانه في رقبه المحكمة .