طالب دفاع أحد المتهمين في قضية خلية الزيتون، محكمة شمال القاهرة، بإعادة فض الأحراز مرة أخري و إعادة سماع الشهود إعمالا بنصوص القانون، رد عليه القاضي بقوله "مفيش وقت للتحقيق"، ما حدا بالدفاع أن ينتقد بقوله :"لما تأتي النيابة و تقول انها ليس لديها وقت للتحقيق فهذا لا يجوز..هؤلاء المتهمين أمانه في رقبه المحكمه "،مطالبا بمد أجل طويل لإتخاذ اجراءات الطعن بالرد. ودفع الحاضر مع المتهم الثانى بعدم اختصاص المحكمة المشكلة بهيئة أمن دولة عليا طوارئ لمخالفة دلك لنص المادة 75 من القانون المصري الصادر فى ديسمبر 2012 أمام قاضيه الطبيعي مع إلغاء المحاكم الاستثنائية واتخاذ إجراءات الطعن على المادة 19 الخاص بقانون الطوارئ نظرا لعدم دستوريته مع الفصل فى الدعوى لحين اتخاذ الإجراءات الطعن وقرر الدفاع أن تشكيل المحكمة ورد عليه تغيير مرتين، الأولي خاصة برئيس الدائرة، والثانية خاصة بعضو يسار الدائرة ،و كلاهما لم يشارك في إجراءات الدعوي و سماع الشهود و فض الاحراز . وطالب الدفاع في النهاية برد محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار مصطفى عيسى.