أصابني القلق في الأيام الأخيرة.. خلال قراءتي في متابعات صحف دولة الإمارات العربية لخبر اعتقال الخلية الإخوانية في دولتها، وكان آخر هذه المتابعات خبرًا في جريدة الخليج الإماراتية يتعجب من عدم التفات الوفد المصري رفيع المستوى الذي زار الإمارات مؤخرًا بهدف التفاوض للإفراج عن المقبوض عليهم على ذمة هذه القضية.. وذكرت الصحيفة أن أعداد المصريين المحتجزين في سجون الإمارات يصل إلى 350 مصريًّا بسبب قضايا مختلفة بين الجنائي و المدني ، وهو عدد طبيعي بالنسبة إلى جالية يبلغ عدد أفرادها حوالي 400 ألف مواطن ، لتقول الصحيفة في ذيل الخبر إن هذا يعبر عن أهداف حزبية جاء ليحققها الوفد المصري. في الحقيقة لم أندهش من عدم التفات الوفد الذي ترأسه مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية والتعاون الدولي للتحدث في شأن الإخوة المصريين الآخرين في الإمارات، فالتجربة أثبتت أن النظام الحالي لا يلتفت للمصريين من الأساس في الدول العربية، وكانت آخر تجاربنا في قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي الذي ألقي القبض عليه بتهمة ملفقة، ويمكث حاليًّا في سجون السعودية، بالإضافة لقضية المصريين المقبوض عليهم في الكويت وعددهم 20، وأضف إليهم الكثير من أبناء مصر في سجون أخرى لا نعرف وجهتها تحديدًا!. لم يكن قرار الإمارات برفض مطالب الوفد غريبًا أو تعسفيًّا، فالقضية واضحة وهي محاولة تجنيد أعضاء جدد في الجماعة، والنيابة ما زالت تحقق في الأمر، وهذا من حقها، خاصة في دولة مثل الإمارات والتي لم يصلها المد الإخواني حتى الآن، فالإمارات لن تغفل عن النية التي كان يحملها وفد رئيس جمهورية الإخوان إليهم، خاصة أن القضايا من هذا النوع لا يصدر فيها قرار إلا بعد تحريات مسبقة وأدلة تبرر سبب القبض، وهو أمر مثبت في كافة القوانين والأعراف الدولية وليس الإمارات فقط. لا تكمن الأزمة هنا.. الأزمة الحقيقية كوني مصريًّا له الحق في رعاية الدولة له إذا ما تم القبض عليه تحت أي ظرف في دولة أجنبية لاختلاف القوانين والأعراف المتبعة خارج القطر المصري، وهذا أمر طبيعي، لكن أن يتم إغفالي لأنني لا أنتمي لجماعة الإخوان أو أحمل كارنيه حزب الحرية والعدالة باعتباري من أهل الذمة في وطني فهذا غير مقبول.. والسؤال هو: هل يجب على المصريين جميعهم بمسلميهم ومسيحييهم أن يقدموا طلبات الحصول على عضوية الجماعة حتى يحصلوا على الرعاية التي تكفلها دول العالم لمواطنيها؟ أم نقول باختصار إننا أصبحنا نسير في تصنيف جديد ينتمي للمشروع النهضوي الذي ادعته الجماعة في حماية حقوق المصريين في الخارج؟!.. هل سينسى النظام الإخواني الجديد المصريين في الخارج كما فعل من سبق في إهدار كرامتنا، أم سيبعث بالوفود السياسية للحيلولة دون الاقتراب من أعضاء جماعته؟. هذا هو ما أثار قلقي صراحة؛ لأن المصريين أصبحوا يواجهون تصنيفًا جديدًا من نوعه، فإما أن تكون إخوانيًّا حتى تتذكرك الوفود السياسية في زياراتها، أو لا فتذهب في غيابات سجون أجنبية سواء عربية أو أجنبية أو حتى مصرية.. لا أملك قولاً يعبِّر عن حالتي غير: “,”محمد مرسي ليس رئيسي!“,”.