تمكن ضباط قسم مباحث المرور بالاسكندرية، بعد ورود معلومات تفيد قيام كل من إبراهيم "ح م أ" "58 سنة" عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم مينا البصل، ونجله "ح ح م" 28 سنة عاطل مقيم بذات العنوان، و"ح م ج"، موظف بمكتب توثيق شهر عقاري الشروق، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ترخيص السيارات مجهولة المصدر والمتحصل عليها بطرق غير مشروع. وأكدت التحريات، قيام المتهمين جمع المعلومات حول السيارات المملوكة لشركة أسمنت العامرية والتي كانت مرخصة بوحدة مرور النقل بإدارة مرور الإسكندرية، وتم بيعها على هيئة خردة بعد إلغاء التراخيص الخاصة بها، واصطناع وتزوير توكيل رسمي عام بمساعدة المتهم الثالث منسوب صدوره لرئيس مجلس إدارة تلك الشركة لصالح المتهم الأول، بالتصرف بالبيع في جميع السيارات المملوكة للشركة، وقيامهم بتوفير سيارات مجهولة المصدر أو متحصل عليها بطرق غير مشروعة تتناسب أنواعها وأنواع السيارات التي قامت الشركة ببيعها خردة وإزالة رقمي الشاسية والموتور لتلك السيارات وإعادة ترقيمها بأرقام شاسية وموتور تتطابق مع أرقام شاسية وموتور تلك السيارات الخردة وتحرير عقود بيع لتلك السيارات مستخدمي تلك المستندات والتقدم بها لوحدة مرور النقل ببرج العرب. وتبين من التحريات أيضًا، قيام المتهمين بترخيص السيارات بمساعدة " 3 " موظفين بوحدة المرور وهم كل من " أ ن أ ن " 58 سنة كبير المهندسين الفنيين بإدارة مرور الإسكندرية، والمنتدب للعمل بالإدارة من وزارة الإسكان مقيم دائرة قسم شرطة سيدي جابر، و" ف أ ح ع " 55 سنة موظفة بوحدة مرور النقل " برج العرب " والمنتدبة للعمل بالإدارة من محافظة الإسكندرية مقيمة دائرة قسم شرطة محرم بك، و" س ع م خ " 56 سنة موظفة بوحدة مرور النقل " برج العرب " والمنتدبة للعمل بالإدارة من محافظة الإسكندرية مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وقاموا باستغلال طبيعة عملهم كموظفين عموميين بتمكين المتحرى عنهما الأول والثاني من ترخيص السيارات النقل أرقام " س ج ه 9836 مصر - س د ه 1243 مصر– س د ه 1245 مصر - س د ه 1237 مصر ". وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من، المتهم الأول، وموظفي إدارة المرور، واعترفا في التحقيقات بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة برج العرب. وبعد العرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين الأول والثاني لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل المتهمتين الثالثة والرابعة بضمان مالي قدره "20" ألف جنيه لكل منهما وإلا تحبسان لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق.