القصيبي تقترح تسوية 6 مليارات جنيه للبنوك

قدمت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه اليوم مقترحا لتسوية شاملة لمجموعة من البنوك وغيرها من المؤسسات المالية التي لديها مطالبات مالية من شركة القصيبي. وهذه المطالبات التي تطالب بها البنوك وتبلغ عدة مليارات الدولارات نتجت عن مسؤوليات مالية تم تحملها إثر عملية احتيال واسعة النطاق قام بهام معن الصانع حين كان رئيسا لقسم المبادلات المالية في شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وقد تركت عملية الاحتيال تلك شركة القصيبي تواجه مسؤوليات مالية مباشرة تبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات دولار لبنوك ومؤسسات مالية. وقد ولدت هذه المسؤوليات أكثر من 70 قضية قانونية في السنوات الخمس الماضية.
وقال سيمون تشارلتون، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة القصيبي إن" الاقتراح الذي قدمناه اليوم هو عرض جاد وحقيقي لتحقيق أقصى قدر من استرداد المبالغ المالية المطالب بها من قبل الدائنين لشركة القصيبي وإنهاء معركة دامت خمس سنوات ومعها الجمود الناجم الذي نجد أنفسنا فيه اليوم. وإن البديل الوحيد لهذه العملية هو بديل طويل ومكلف، غير مؤكد، وسيكون ليس في المصلحة الأفضل لأحد."
وقد قدم تشارلتون اقتراحا تدفع بموجبه شركة القصيبي فورا مبلغا يعادل حوالي 10 في المئة من مطالبات الدائنين كإشارة إلى حسن النية والتزامها بالعملية. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاقتراح استردادات مالية من أطراف ثالثة، مع هدف تحقيق دفع كلي للدائنين تصل نسبتها إلى ما بين 40-60 في المئة من المبالغ المطالب بها. هذه المبالغ المستردة تأتي من الدعاوى المدنية للقصيبي ضد الصانع والكيانات التي يسيطر عليها له في جزر كايمان والمملكة العربية السعودية، والمطالبات المقدمة ضد بنكين - البنك السعودي البريطاني ومجموعة سامبا المالية – لاسترداد قيمة محفظتي أسهم كبيرتين كانت تملكهما شركة القصيبي وتمت السيطرة عليهما من جانب واحد من قبل البنكين في خطوة تعتبرها شركة القصيبي أنها انتهكت أوامر قانونية وقوانين المملكة العربية السعودية. وسوف تضمن شركة القصيبي دفع حد الحد الأدنى من الاسترداد للبنوك بقيمة تصل إلى 20 سنتا على الدولار، وهي مبالغ مضمونة من قبل المحفظة العقارية الواسعة للشركة.
ووصف السيد تشارلتون للجمهور أن البديل الأكثر احتمالا للتسوية بالتراضي مع شركة القصيبي سيتمثل في قيام البنوك الدائنة بالتنافس مع بعضها البعض للحصول على أوامر إنفاذ فردية في المملكة العربية السعودية – وهي إجراءات من شأنها أن تكبد البنوك تكاليف قانونية هائلة، وسنوات من التقاضي، وحالة من عدم اليقين. وسوف يتم تعقيد العملية بصورة إضافية بسبب الأمر الملكي الذي يحظر أي بيع أو نقل لأصول شركة القصيبي لحماية جميع الدائنين. إن اقتراح شركة القصيبي يخلق إطارا لتسوية تقوم بموجبها شركة القصيبي ودائنوها معا بمخاطبة الديوان الملكي للحصول على المساواة في المعاملة في الامتثال مع قوانين الشريعة الإسلامية.
وشارك في الاجتماع أيضا المدير المالي لشركة القصيبي، بن جونز، الذي قدم صورة واقعية للحالة المالية للشركة. وهو وصف شركة تمر بضائقة شديدة عقب اكتشاف عملية الاحتيال من قبل الصانع. وقد خسرت الشركة كل أعمالها خارج المملكة العربية السعودية، وباتت غير قادرة على الوصول إلى أسواق الائتمان، وهي تواجه أطرافا تتعامل معها بشعور من عدم الثقة والقلق إزاء مستقبل شركة القصيبي. وأوضح السيد جونز أن شركة القصيبي اتخذت خطوات جادة لإعادة هيكلة أعمالها، بما في ذلك التعاقد مع فريق من كبار المديرين التنفيذيين المهنيين، والعمل على إعادة تنظيم جذري في قطاع الأعمال لديها وخفض التكاليف. وشدد هو والسيد تشارلتون على رغبة قوية لدى عائلة القصيبي في الوصول إلى حل عالمي للمطالبات بعد خمس سنوات من التقاضي تميزت بالتكاليف الباهظة والاضطراب .
وبالإضافة إلى عرض شركة القصيبي، تضمن الاجتماع الذي دام يوما كاملا فترة من الأسئلة والأجوبة ومناقشة مع البنوك فقط من أجل تنظيم مفاوضات مستقبلية مع شركة القصيبي .