تسوية شركة القصيبي وإخوانه تكسر سنوات من الجمود الذي استمر سنوات

أعلنت شركة أحمد القصيبي وإخوانه اليوم أنها دعت المؤسسات المالية التي لها مطالبات على الشركة بأن تأتي لاجتماع في دبي يوم 7 مايو، 2014، ستقوم فيه الشركة بتقديم ملخص لتسوية شاملة معها.
هذه الخطوة من قبل شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تكسر حالة الجمود التي كانت قائمة منذ أواخر العام 2009 عندما تم رفض اقتراح شامل قدمته الشركة للمؤسسات المالية، والتي اختار العديد منها بدلا من ذلك متابعة مطالباتها من خلال التقاضي. ولكن الآن، وبعد أكثر من أربع سنوات من التقاضي التي عادت بالقليل من النتائج الملموسة بالنسبة للبنوك، فإن شركة القصيبي تستعد لاقتراح شروط تسوية شاملة لحل المطالبات ضدها.
وقال سايمون شارلتون، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة القصيبي، إن "شركة القصيبي تقوم بإعادة هيكلة أعمالها والطريقة الوحيدة لتجاوز أعمال الاقتراض الاحتيالية الضخمة التي ارتكبها معن الصانع هي التوصل إلى حل شامل مع جميع البنوك ذات المطالبات الحقيقية.
لقد سعت شركة القصيبي منذ فترة طويلة للتوصل إلى حل كامل للمشكلة، التي من شأنها أن تشمل استعادة المال من السيد الصانع، الذي اقترض المليارات من الدولارات من دون سلطة باستخدام وثائق مزورة ومن ثم تحويله الغالبية العظمى من هذه القروض لنفسه. وكما ذكر رئيس المحكمة العليا في جزر كايمان، الذي أصدر الحكم الغيابي بقيمة 5ر2 مليار دولار ضد الصانع، هناك دليل واضح على "وجود اختلاس على نطاق واسع."
ومنذ أن تم اكتشاف ذلك المخطط في أيار / مايو 2009، تواصلت شركة القصيبي على نحو استباقي مع كل من البنوك المحلية والإقليمية والعالمية المعنية، موضحة رغبتها في التفاوض على تسوية جماعية، في الوقت الذي تابعت مقاضاة السيد الصانع في الولايات المتحدة، وجزر كايمان الجزر (حيث مقر شركاته الأوفشور الرئيسية) والمملكة العربية السعودية، حيث نقل الجزء الأكبر من أصوله في وقت الأزمة.
وأضاف السيد شارلتون: "تعتقد شركة القصيبي أن الآن هو الوقت المناسب للتوصل إلى حل شامل وهي على استعداد لتقديم جزء كبير من موجوداتها لتحقيق هذا الهدف. ونحن نتطلع إلى حوار مثمر وعملية ينتج عنها اتفاق عادل لجميع أصحاب المصلحة."
وسوف تستند التسوية المقترحة على الأصول والأموال الموجودة حاليا لدى شركة القصيبي وتلك التي يمكن استردادها في المستقبل من السيد الصانع. لقد قادنا الدرب الآن مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية، حيث لا تزال شركة القصيبي تتابع القضايا المرفوعة ضد شركة الصانع من اختلاس الأموال والاحتيال وإعادة الأسهم، وغيرها من الأضرار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المطالبات ضد شركات آل الصانع، التي هي الآن قيد التصفية، سوف يتواصل تقاضيها في جزر كايمان في أعقاب عدم تمكن المتهمين من توجيه ضربات متعددة لشركة القصيبي. وأخيرا، فإن شركة القصيبي تسعى للحصول على تعويض ضد بنكين في المملكة العربية السعودية اللذين أعلنا الإفلاس مع احتفاظهما بمحفظتي أسهم كبيرتين، على ما يبدو في الوقت الذي كان ينبغي فيه تجميد أسهم القصيبي بأمر ملكي .