وكالة أمريكية تستثمر 30 مليون دولار في الاقتصاد المصري

أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، يجب أن يكون قابلًا للتطبيق، وتوافقيًا ومقبولًا مجتمعيًا، مشددًا على أنه ليس قانون لحماية الجهاز، إنما هو قانون لحماية المستهلك شخصيًا.
وقال في كلمته اليوم الثلاثاء، بمؤتمر الحوار المجتمعي، لمناقشة القانون الجديد، إنه كان يتم إعداده منذ فترة طويلة، وتم مناقشته مع الجمعيات، وعقد الكثير من الاجتماعات، لبحث أفضل التعديلات الممكنة للقانون.
وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، يجب أن تكون معنية بحماية المستهلك، وتم الاهتمام أولا برغيف الخبز، الذي لا يحصل المستهلك على حقه بالشكل الصحيح، بجودة مرتفعة وبالسعر المدعم "5 قروش للرغيف "، وتم التحرك في هذا الاتجاه في حق المستهلك بشأن الحصول على سلعة جيدة وبسعر جيد، وأشار إلى أن المستهلك يمثل شريحة بسيطة من جموع المستهلكين في مصر، ويجب التحرك نحو المستهلك الذي يحتاج حماية حقيقية وذلك في ضبط الأسعار باقتصاد يدار بنظام القطاع الخاص، و75% من إجمالي الاقتصاد المصري هو مجتمع الأعمال الخاص.
ولفت وزير التموين، إلى أنه يجب التركيز على جانب العرض وذلك عند مناقشة تخفيض أسعار السلع، وزيادة الكفاءة في تقليل التكلفة، مشيرًا إلى أن هناك تحديًا كبيرًا في حماية المستهلك، مؤكدًا أن المواطن مازال يعاني في الأسواق.
وطالب بأن تكون القرارات الحكومية لها بُعْدْ ثوري ولحظي، وبعد آخر يبني للمستقبل، وليس أن يتم الانسحاب وترك المستقبل، مؤكدًا أن هناك بعض وسائل الإعلام تساعد وزارة التموين في المضي قدمًا في تحقيق ما ترجوه الثورة التي قامت في 25 يناير و30 يونيو، وهناك البعض الآخر الذي يهاجم لمجرد الهجوم.
وأوضح أنه تم إتاحة سلع غذائية مختلفة، في 4 آلاف مجمع استهلاكي على مستوي الجمهورية، وذلك للسيطرة على الأسعار التي تشهد زيادات كثيرة غير مبررة.
من جانبها أكدت ماري أوت، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الوكالة ساهمت في تأسيس نحو 63 مشروع صغير ومتوسط، ووفرت نحو 40 ألف فرصة عمل دائمة كما ساهمت الوكالة في خلق نحو 20 ألف فرصة عمل مؤقتة في مشروعات مختلفة
وأشارت في كلمتها، إلى أن الوكالة استثمرت نحو 30 مليون دولار في تنمية الاقتصاد المصري وتأسيس مشروعات جديد منذ عام 1975 وحتى الآن .
وأكدت أوت أن الوكالة ساهمت في تنمية دور جهاز حماية المستهلك المصري في إنشاء مراكز اتصال تستقبل نحو 14 ألف شكوى سنويا يحل 80% منها وتدريب وتوعية الصحفيين والجمعيات الأهلية لمساعدة المستهلك في الحصول على حقوقه.
بدوره، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك، يتضمن زيادة فترة استبدال السلع من 14 يومًا الخاصة باستبدال المنتج إلى شهر للتأكد من خلو السلعة من أي عيوب.
وشدد على أنه لا يمكن أن يكون قانون 67 لسنة 2006، هو السائد بعد ثورة 25 يناير، وذلك لتفعيل المسئولية الاجتماعية ومسئولية الدولة تجاه المستهلك.
وأكد المهندس جمال زقزوق، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية ورعاية المستهلك بالإسكندرية، أن الهدف العام من الحوار المجتمعي بشأن مسودة قانون حماية المستهلك الجديد، هو نشر ثقافة حماية المستهلك لدى المواطنين، والتعريف بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية في نطاق محافظة الإسكندرية وخاصة بين الشباب.
وقال في كلمته بمؤتمر حماية المستهلك بالإسكندرية، إن أهداف الجهاز تتمثل في زيادة وعي المستهلك والتاجر بقانون حماية المستهلك وتقليل عدد المشاكل اليومية التي قد تنشأ خلال التعاملات التجارية بكل صورها عن طريق التوعية بالحقوق والواجبات.
وأضاف أن التنسيق مع الجمعيات الأهلية والجهات التي تهتم أو تعمل في مجال حماية المستهلك، وتكوين مجموعات وكوادر مدربة تقوم بالتوعية بقانون حماية المستهلك، وإصدار مجلة دورية متخصصة في مجال حماية المستهلك.