أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد توافقي ومقبول مجتمعيا وسوف يكون قابل للتطبيق ولحماية المواطن شخصياً. وقال وزير التموين خلال مؤتمر الحوار المجتمعي لمناقشة القانون الجديد الذي أفتتح بالاسكندرية اليوم وشهده اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية ورؤساء جمعيات حماية المستهلك، أن القانون كان يتم إعداده منذ فترة طويلة وتم مناقشته مع الجمعيات وتم عقد الكثير من الاجتماعات وذلك لبحث افضل التعديلات للقانون. وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، هي المعنية بحماية المستهلك، وأنه يتم الاهتمام برغيف الخبز حتي يحصل المستهلك على حقه بالشكل الصحيح، وذلك بجودة مرتفعة، و الحصول على سلعة جيدة وبسعر جيد. وأشار حنفي، إلي أنه يجب التحرك نحو المستهلك الذي يحتاج حماية حقيقية وذلك في ضبط الاسعار وذلك باقتصاد يدار بنظام القطاع الخاص، وقال أنه يجب التركيز على جانب العرض وذلك عند مناقشة تخفيض اسعار السلع، وزيادة الكفاءة في تقليل التكلفة، مشيراً إلي أن هناك تحدي كبير في حماية المستهلك، مؤكداً أن المواطن مازال يعاني في الأسواق. وأشار وزير التموين إلي أنه تم إتاحة سلع غذائية مختلفة، وذلك في عدد 4 آلاف مجمع استهلاكي على مستوي الجمهورية، وذلك للسيطرة على الاسعار التي تشهد زيادات كثيرة غير مبررة. وأكدت ماري أوت مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ان الوكالة ساهمت فى تسيس نحو 63 مشروعا صغيرة ومتوسطة، ووفرت نحو 40 الف فرصة عمل دائمه كما ساهمت الوكالة فى خلق نحو 20 الف فرصة عمل مؤقتة فى مشروعات مختلفة . واشارت الى ان الوكالة استثمرت نحو 30 مليون دولار فى تنمية الاقتصاد المصرى وتاسيس مشروعات جديد منذ عام 1975 وحتى الانو ان الوكالة ساهمت فى تنمية دور جهاز حماية المستهلك المصرى فى انشاء مراكز اتصال تستقبل نحو 14 الف شكوى سنويا يحل 80% منها وتدريب وتوعية الصحفيين والجمعيات الاهلية. وأكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك يتضمن زيادة فترة 14 يوم الخاصة باستبدال المنتج الى شهر للتأكد من خلو السلعة من اي عيوب.