بحضور وزير التموين..

حوار مجتمعى لقانون حماية المستهلك بالإسكندرية

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن القانون الجديد لحماية المستهلك تم الإعداد له منذ فترة طويلة، ومناقشته مع الجمعيات ضمن الكثير من الاجتماعات لبحث أفضل التعديلات.
وطالب وزير التموين بضرورة التحرك نحو المستهلك الذى يحتاج حماية حقيقية بضبط الأسعار موضحًا أن القطاع الخاص يدير 75% من الاقتصاد.
وأشار وزير التموين إلى ضرورة التركيز على جانب العرض عند مناقشة تخفيض أسعار السلع، وزيادة كفاءة تقليل التكلفة ، كما طالب حنفى بأن تكون للقرارات الحكومية بعد ثورى ولحظى، وبعد آخر يبنى للمستقل.
ونوّه حنفى إلى إتاحة سلع غذائية مختلفة، فى 4 آلاف مجمع استهلاكى على مستوى الجمهورية، للسيطرة على الأسعار، واستكمل وزير التموين أن قانون حماية المستهلك الجديد يجب أن يكون قابلاً للتطبيق وتوافقياً ومقبولاً مجتمعياً.
جاء ذلك خلال مؤتمر الحوار المجتمعى، الذى عقد ظهر اليوم الثلاثاء بإحدى الفنادق بالإسكندرية بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتورة مارى أوت مدير الوكالة الأمريكية.
وكان اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، قد طالب خلال الحوار المجتمعى المنعقد فى الإسكندرية، بشأن مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك الجديد بإنشاء فرع للجهاز فى الإسكندرية، لكونها "العاصمة الثانية" لمصر وتضم أكثر من 5 آلاف محل تجارى، ما يعنى حاجة المستهلكين لفرع من الجهاز داخل المحافظة لخدمتهم .
وأكد المهندس جمال زقزوق رئيس مجلس إدارة حماية ورعاية المستهلك – إننا فى جمعيات حماية المستهلك بالإسكندرية قد رأينا خلال دراسة مواد القانون المقترح أن هناك تعديلات لابد منها فالمستهلك المصرى يتطلع لقانون يدعم حقوق المستهلك ويحميه من انحرافات السوق كما تتطلع جمعيات حماية المستهلك إلى قانون يدعم عملها فنيًا وماليًا لكى تستطيع القيام بدورها بكفاءة.