كشف عمدة سياتل، إيد موراي، عن خطة تدريجية لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور الفيدرالي الحالي. وتقضي الخطة بإعطاء الشركات ومشروعات الأعمال، كل حسب حجمه، مهلة تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات لتطبيق هذه الزيادة، وتعارض كشاما ساوانت عضو مجلس المدينة، والتي تترأس منبرا لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة، خطة عمدة سياتل التدريجية لتطبيق هذه الزيادة. وانتقدت كشاما ساوانت الخطة في حوارها مع صحيفة هافينجتون بوست قائلة: "الخطة المعلن عنها تتضمن الكثير من الأمور التي كانت تتمناها الشركات الكبرى، لماذا نعطي ثلاث سنوات لزيادة الحد الأدنى للأجور؟ لماذا تحتاج مطاعم ماكدونالدز إلى أربع سنوات حتى تنشل عامليها من الفقر؟ نحن ندعو أعضاء مجلس إدارة شركات ستاربوكس وماكدونالدز أن يأتوا إلى مجلس المدينة ويبرروا لنا حاجتهم على إبقاء عمالهم في الفقر ليوم آخر؟ لقد منح عمدة سياتل شركات أخرى مهلة إحدى عشرة سنة، إن كل عام يمر لتطبيق زيادة الحد الأدنى هو عام آخر يعيشه العمال في الفقر".